الرئيسية / رئيسي / المالكي : كردستان هي من يتحمل مسؤولية دفع رواتب الاقليم والبعض يحاول أثارة النزعة القومية

المالكي : كردستان هي من يتحمل مسؤولية دفع رواتب الاقليم والبعض يحاول أثارة النزعة القومية

بغداد (المستقلة)…قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان الحكومة لم تتخذ اي قرار بقطع رواتب الموظفين في اقليم كردستان، مبيننا ان المستحقات الشهرية للموظفين في الاقليم كانت تصرف و على مدى السنوات الماضية من حكومة الاقليم و من ضمن حصة الـ١٧ بالمائة التي يستلمها الاقليم من الموازنة الاتحادية ، مؤكدا ان حكومة اقليم كردستان ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الاقليم و ليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب العراقي لحسابات سياسية و حزبية و فئوية. 

وقال المالكي في بيان صحفي تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم  إن “الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي قرار بقطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان، كون المستحقات الشهرية للموظفين في الإقليم تصرف وعلى مدى السنوات الماضية من حكومة الإقليم من ضمن حصة الـ١٧% التي يستلمها الاقليم من الموازنة الاتحادية”.

وأضاف المالكي أن “حكومة الاقليم ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الإقليم وليس الحكومة الاتحادية، كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب العراقي لحسابات سياسية وحزبية وفئوية”.

وأوضح رئيس الوزراء أن “قانون الموازنة الاتحادية يربط بين دفع حصة الإقليم الـ١٧%، ومن ضمنها رواتب الموظفين، وتصدير النفط ودخول عائداته في الموازنة وهو قانون لم يعمل به الإقليم منذ أكثر من ثلاث سنوات”، موضحا أن “الإقليم يستلم حصته كاملة من الموازنة العامة من دون أن يسلم عائدات النفط لخزينة الدولة العراقية مع ان قانون الموازنة قد نص على تحميل الاقليم المسؤولية وضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالميزانية العامة”.

وبين المالكي أن “مجلس النواب يتحمل وبشكل خاص هيئة الرئاسة والكتل المقاطعة لجلسات البرلمان وفي مقدمتها كتلة التحالف الكردستاني المسؤولية الكاملة عن عدم إيصال رواتب موظفي الإقليم”، مشيرا إلى أن “رئاسة البرلمان لم تتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية والأخلاقية في عرض قانون الموازنة العامة حتى لمجرد القراءة الأولى، فضلا عن المناقشة والتعديل وبما يلحق أضرارا فادحة ليس بموظفي الإقليم، إنما بالتنمية في البلاد ومصالح الشعب العراقي بشكل عام”.

وأكد المالكي أنه “حرصا منا على ان لا يتعرض إخواننا الموظفون والعمال الكرد للأذى والضرر ولتفويت الفرصة على اصحاب الأجندات الخاصة الذين لا تهمهم المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقي فإننا سنوافق على إيصال رواتب الموظفين في الإقليم لشهر شباط”، مشترطا أن “يتم ضخ النفط ودخول عائداته في الموازنة العامة للدولة العراقية وان نتمكن من حسم هذا الملف الذي الحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي”.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني هاجم في 25 شباط 2014 الحكومة العراقية لقطعها رواتب موظفي الإقليم، وعد أن الخطوة تمثل إعلان الحرب على شعب كردستان، وفيما بين أن الإقليم لم يتخذ خطوة واحدة خارج إطار الدستور بموضوع النفط، أكد أنه لا توجد مشكلة للأكراد مع الشيعة وان المشكلة مع السياسات الخاطئة لمن يحكمون بغداد .(النهاية)

اترك تعليقاً