الرئيسية / رئيسي / المالكي: قرار البارزاني حول المناطق المختلطة يفتقد أية قانونية وعلى طالباني والنجيفي إدانته

المالكي: قرار البارزاني حول المناطق المختلطة يفتقد أية قانونية وعلى طالباني والنجيفي إدانته

بغداد (إيبا)…اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي قرار رئيس إقليم كردستان مسعود البارازاني الذي عد بموجبه جميع المناطق المختلطة تابعة لإقليم كردستان “يفتقد إلى أية قيمة قانونية”، داعيا رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية إلى إدانة هذا التصرف.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)…اليوم السبت عن المالكي القول  إنه “ضمن مسلسل المخالفات التي ترتكبها إدارة الإقليم للدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي وأقسمت جميع القوى والسلطات العراقية على المحافظة عليه وحمايته، أصدر رئيس الإقليم مسعود البارزني قرارا اعتبر بموجبه جميع المناطق المختلطة التي يسميها الدستور مناطق متنازع عليها تابعة لإقليم كردستان”.

واعتبر المالكي القرار أنه “يفتقد الى أية قيمة قانونية، ولا يمكن أن يترتب عليه أي أثر”، مضيفا أنه “يشير إلى جرأة كبيرة، وتجاوز على ارفع وثيقة عراقية وهي الدستور ومخالفة لأبسط مبادئه”.

وأضاف المالكي “إننا على يقين أن هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الأخرى التي ارتكبت من إدارة الإقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها”، داعيا “جميع السلطات إلى إدانة هذا التصرف، خصوصا الجهات المعنية مباشرة بحماية الدستور والمحافظة عليه مثل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وجميع الجهات التنفيذية والرقابية كي نضع حدا لهذا المسلسل الخطير”.

واوضح رئيس الوزراء أن “الحكومة قامت بواجبها وأبلغت الجهات المعنية بضرورة الالتزام التام بأحكام الدستور خصوصا في تبعية هذه المناطق للحكومة الاتحادية”، مشيرا إلى أن “أي تصرف خارج هذا الإطار سيعرضها إلى أشد المساءلات القانونية التي تقتضيها المخالفات الدستورية”.

وتابع المالكي “أننا على ثقة تامة أن مثل هذه التصرفات لن تنال من قوة القانون، ولن تفت في عضد الحكومة، وسعيها لتطبيقه على الكل دون استثناء”، مؤكدا أن “لا خيار لنا سوى العودة إلى الدستور واحترامه في حل كل المنازعات والخلافات التي يمكن أن تحدث أثناء عملية بناء الدولة وتشييد مؤسساتها المختلفة”.

وكان البارزاني أطلق في وقت سابق مصطلح “المناطق الكردستانية خارج الإقليم” على المناطق المختلف عليها، مبينا أن تخلي عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية عن استخدام عبارة “المناطق المتنازع عليها” لا تعبر عن الرغبة بتنفيذ المادة 140 الدستورية. (النهاية)

2 تعليقان

  1. انت اول من بادر الى تغير اسم المناطق المتنازع عليها الى المناطق المختلطة وبهذا كنت قد ظنيت انك ذكي جدا وحققت نصرا كبيرا على البرزاني ولم تحسب حساب الاخرين كالعاده ولهذا فيحق للاخرين ان يدعو اي اسم للمناطق المتنازع عليها فنرجو منك يا رئيس وزراء العراق ان تحسب لكل هفوة تخرج منك الف حساب واعلم ان الاخرين يملكون نفس السلاح الذي تملكه فلا تكن غبيا في السياسة وطفلا في الحياة تستنجد الاخرين

  2. وقرارك ايضا غير قانونى بتسميتها مناطق مختلطة بل حسب دستور العراقى هي المناطق المتنازع عليها

اترك تعليقاً