الرئيسية / اخبار / المالكي : تسمية مؤسسات الدولة بالمليشيات لا يليق بمن يحتل موقعا كبيرا فيها

المالكي : تسمية مؤسسات الدولة بالمليشيات لا يليق بمن يحتل موقعا كبيرا فيها

بغداد (إيبا)… ادان رئيس الوزراء نوري المالكي تسمية مؤسسات الدولة وقوى الأمن والشرطة والجيش بأسم المليشيات , مؤكدا انه لا يليق بمن يحتل موقعا كبيرا بالدولة ويحتل مناصب عليا فيها , داعيا الجميع الى الا تغريهم بعض المكاسب السياسية أو الانتخابية وما يتطلبه حشد الناس الى ارتكاب أخطاء لا يغفرها التاريخ .

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليوم على خلفية اعتقال عشرة من حماية وزير المالية رافع العيساوي الذي ينتمي الى القائمة العؤراقية ” عن المالكي القول ” ان تسمية مؤسسات الدولة وقوى الأمن والشرطة والجيش الذين قدموا ارواحهم من اجل ان ينعم جميع العراقيين بالامن والاستقرار بأسم المليشيات لا يليق بمن يحتل موقعا كبيرا بالدولة ويحتل مناصب عليا فيها “.

واكد رئيس الوزراء ” ان العراق بلد الجميع ولامجال فيه لطغيان جانب على جانب أو طائفة أو قومية على أخرى ومن هذا المنطلق ندعو الجميع الى الكف عن كل نداء أو صوت يؤدي الى التفريط بوحدة هذا البلد العظيم الذي هو امانة الأجيال بأيدينا جميعا “.

 ودعا المالكي ” الجميع إلا تغريهم بعض المكاسب السياسية أو الانتخابية وما يتطلبه حشد الناس الى ارتكاب أخطاء لا يغفرها التاريخ “،  مبيننا “انه ليعلم أبناء الشعب العراقي العزيز بجميع مكوناته من شيعة وسنة وتركمان ومسيحيين ومسلمين وكل الطوائف والقوميات الأخرى انه لا امن لنا جميعا دون سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز أو محاباة ،وان شعار بعض الإرهابيين بأننا نقتل وعلى الحكومة وأجهزتها الأمنية السكوت لا ينبغي ان يسود بل يجب الاقتصاص من الجاني مهما كان “.

وتابع ” أننا عاهدنا الله والشعب بأننا سنكون أوفياء له في تحقيق العدالة والحرية والازدهار ولن نساوم على دمائهم أو أرواحهم جميعا ان القانون لا يميز بين هويات الضحايا ولا هويات  المجرمين من أي جهة كانوا كما ان الارهابيين والقتلة لم يميزوا بين ابناء الشعب بل كانوا جميعا هدفا لهم “.

وختم المالكي حديثه بالقول ” وليعلم السنة والشيعة وأبناء الشعب جميعا ان تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة ولا يمكن ان ينطلق ذلك من موقف ضد هذا الطرف أو ذاك ” .

وادت تظاهرات نظمها المئات من ابناء عشائر الانبار الى قطع الطريق الدولي الذي يربط العراق بالاردن وسوريا ، فيما تظاهر المئات في مدينة الفلوجة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي.فيما طالب المتظاهرون الغاضبون الحكومة المركزية بأطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي.

وقال مراسل وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)..اليوم الجمعة ” إن  متظاهرون غاضبون من ابناء عشائر الانبار قاموا بأغلاق الطريق السريع بين الأنبار وبغداد احتجاجاً على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي” . ووضع المتظاهرون احجارا كبيرة وسط الطريق ، فيما حاولت القوات الامنية المرابطة على الطريق فتح الطريق الا انها لم تتمكن.

وكان وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي قال مساء أمس الخميس في مؤتمر صحفي عقده في منزل رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ” أن جميع افراد حمايته اعتقلوا من قبل قوة وصفها بالمليشياوية بشكل قال انه غير رسمي، محملا رئيس الوزراء مسؤولية ذلك ومطالبا مجلس النواب بتفعيل طلب سحب الثقة عنه “.

وأعلن وزير المالية “عن قيام قوة عسكرية بأعتقال جميع افراد حمايته والبالغ عددهم 150 فرداً بشكل وصفه “, بطريقة مليشيات وليست بطريقة قانونية”.

وقال العيساوي ” انني منذ يومين أحاول ان الاتصال برئيس الوزراء وهو لا يرد على اتصالاتي الهاتفية واتصالات رئيس مجلس النواب.”

واضاف ” ان هذا التصرف يعد تصرف عصابات وليس تصرف لحكومة ” ، مشيراً الى” الازمات التي حدثت بين بغداد واربيل وانتهاكات السجون وحقوق الانسان، والفساد الاداري ، قائلاً للمالكي: وضعتم الجيش في الأزمة مع اربيل التي خسرتم فيها “.

وتابع العيساوي ”  اذا كان هذا العمل طريقة لتدجين الانتخابات فأنا لن اتراجع، حتى وان اعتقلوا جميع افراد حمايتي “.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت انها نفذت  أمراً قضائياً صادر من محاكم مختصة وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الأعلى بحق بعض أفراد حماية وزير المالية  رافع العيساوي وعددهم عشرة أشخاص , ويأتي تنفيذ مفارز وزارة الداخلية لهذا الأمر بحكم سلطة الوزارة التنفيذية حيث إنها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والتي أوكلها إليها الدستور العراقي.

واضاف الييان “إن أفراد حماية الوزير العشرة كانوا يتواجدون في محيط منزل سيادته مع عدم علم مفارز وزارة الداخلية إن الدار يعود للوزير ولم يلقى القبض على أي شخص من المطلوبين إلا بعد أن تم اخذ الهويات والباجات التعريفية الشخصية والتعرف على المطلوبين وتنفيذ الحكم القضائي بحقهم وفق أصول اللياقة والضبط العسكري والقانوني مع العرض إن وزير المالية كان على دراية وعلم مسبق بكل هذه الإجراءات القانونية “.(النهاية)

اترك تعليقاً