الرئيسية / اخر الاخبار / المالكي: النجيفي يتلاعب بالقوانين ويتعامل معها بانتقائية وهنالك مؤامرة تحاك داخل البرلمان من متواطئيين

المالكي: النجيفي يتلاعب بالقوانين ويتعامل معها بانتقائية وهنالك مؤامرة تحاك داخل البرلمان من متواطئيين

بغداد (المستقلة)… اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس البرلمان اسامة النجيفي بالتلاعب بالقوانين التي تقدمها الحكومة لمجلس النواب والتعامل معها بانتقائية ، مشيراً إلى ان تشريع القوانين من دون ان تمر بالحكومة يعتبر مخالفة للدستور، فيما اعتبر تعطيل الموازنة  مؤامرة تحاك داخل مجلس النواب من قبل مجموعة “متواطئة” ضد الدولة، ليحدثوا ردة فعل لدى المواطن ضد الحكومة.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية وتابعتها (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “رئاسة مجلس النواب عطلت المؤسسة التشريعية وحرفت مسارها الى تعطل العملية السياسية في البلاد”، مبينا ان “البرلمان في تقديري قد انتهى وحكمت عليه هيئة الرئاسة في الانتهاء من خلال المخالفات الدستورية”.

واضاف ان “تشريع القوانين من دون ان تمر بالحكومة مخالفة للدستور وان رئيس المجلس اسامة النجيفي يصر على تشريع هكذا قوانين ويتلاعب بها ويحرفها”، موضحا ان “مجلس النواب عندما يصله قانون من الحكومة يتغير ويخرج القانون عن هدفه الاصلي”.

واشار المالكي الى ان “هناك الكثير من القوانين ذهبت للبرلمان وعادت بشكل آخر ما كلف الدولة اموال طائلة”، مضيفا ان “رئاسة البرلمان تنتقي القوانين حسب رغبتها وتخالف ما يريده النواب”.

ولفت رئيس الوزراء الى ان “من واجب النجيفي ان يطرح الموازنة للتصويت لكي تناقش لكن الرئاسة ترفض، كما رفضت عرض اسماء مرشحي الداخلية والدفاع التي ارستها لهيئة الرئاسة فقد ارسلت اربعة اسماء الا ان الرئاسة لم تعرضها للتصويت”.

واوضح المالكي ان “تعطيل الموازنة اكبر مؤامرة تحاك داخل مجلس النواب من قبل مجموعة متواطئة ضد الدولة لكي يحدثوا ردة فعل لدى المواطن ضد الحكومة”، لافتا الى ان “تعطيل مصالح المواطنين يتحمله النجيفي ومن تحالف معه”.

وتابع اننا “قدمنا طعنا لمجلس القضاء بسياق سياسة عمل مجلس النواب لاننا نراه غير شرعي ونأمل ان يكون القرار ضمن السياقات القانونية”، مبينا ان “الحكومة ستمضي بالصرف من الاموال بتنفيذ مصالح المواطنين حتى وان لم تقر الموازنة، لكننا لم نرغب بان يكون الموضوع هكذا”.

وحمل رئيس الوزراء “مجلس النواب مسؤولية عدم تصديق الموازنة وان من يحضر للبرلمان ويصر على عدم طرح الموازنة للتصويت يعد شاهد زور بحق المواطن”، داعياً “الى عدم الاقدام على هذه الشهادة”.

يذكر أن البرلمان ومنذ بداية دورته الحالية في، الـ21 من كانون الاول 2010 وحتى الان يشهد خلافات وعدم توافق على الكثير من القوانين الحيوية المهمة مثل قانون الاحزاب وقانون النفط والغاز وقانون التقاعد الموحد وتعديل مقترح قانون الانتخابات، فضلا عن قانون العفو العام وغيرها، فيما يؤكد مراقبون أن الامر يخضع للمزايدات السياسية ورغبات قادة الكتل البرلمانية. (النهاية)

اترك تعليقاً