الرئيسية / اقتصادية / اللجنة المالية : خلافات الكتل حالت دون ادراج قانون مجلس الخدمة الاتحادي ضمن موازنة 2013

اللجنة المالية : خلافات الكتل حالت دون ادراج قانون مجلس الخدمة الاتحادي ضمن موازنة 2013

بغداد(ايبا).. ارجع عضو اللجنة المالية النائب حسن البياتي ، أسباب عدم تضمين مخصصات مالية لمجلس الخدمة الاتحادي ضمن موازنة عام 2013 للخلافات  السياسية بين الكتل البرلمانية ،نافياً: تصريحات مجلس النواب بعدم وجود مبالغ كافية لتغطية احتياجات المجلس وتشريعه ما دفع بهم بعدم تضمينه ضمن الموازنة 2013.

وقال البياتي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة (ايبا).. اليوم السبت ” ان الخلافات الكتل البرلمانية حالت دون أدراج قانون المجلس الخدمة العام الاتحادي ضمن موازنة 2013 وليس عدم وجود مخصصات مالية لتغطية احتياجات المجلس ،مشيراً الى :ان ميزانية عام 2013 كبيرة وتستطيع ان تغطي مخصصات مجلس الخدمة الاتحادي لكن الخلافات السياسية حالت دون ادراج القانون ضمن الموازنة “.

وأضاف “ان مخصصات المالية لا تواجه أي مشكلة في ادراج القانون ضمن الموازنة العامة لعام 2013 وبإمكان مجلس الوزراء أضاف ميزانية أضافية للموازنة لتغطيه احتياجات المجلس الاتحادي “.

وتابع البياتي ” ان قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي شرع في الدورة السابقة لكن لكثرة الخلافات السياسية في مجلس النواب حالت دون تضمين مخصصات مالية للقانون والعمل به عام 2013″.

هذا واستبعدت اللجنة القانونية ‏النيابية تشكيل مجلس ‏الخدمة العامة الاتحادي خلال ‏الفترة المقبلة لعدم رصد ‏التخصيصات المالية لتشكيله ‏ضمن الموازنة العامة للعام ‏الجاري 2013.‏
واقر مجلس النواب في العام ‏‏2009 قانون مجلس الخدمة ‏العامة الاتحادي “من اجل ‏تنظيم شؤون الوظيفة العامة ‏وتحريرها من التسييس ‏والتحزب وبناء دولة ‏المؤسسات وتشكيل مؤسسة ‏مهمتها تطوير العمل في ‏دوائر الدولة وبلورة القواعد ‏والأسس السليمة وتأمين ‏العدالة والحيادية وضمان ‏معايير الكفاءة في التعيين ‏وإعادة التعيين والترقية ‏وتطبيقا للمادة (107) من ‏الدستور”.‏(النهاية)

اترك تعليقاً