الرئيسية / اقتصادية / الكهرباء : معلومات نصيف غير دقيقة ولم نتعاقد مع سيمنس حتى الآن

الكهرباء : معلومات نصيف غير دقيقة ولم نتعاقد مع سيمنس حتى الآن

(المستقلة).. اعربت وزارة الكهرباء عن أسفها  للتصريحات الاخيرة التي اطلقتها النائبة عالية نصيف، والتي اتهمت فيها وزارة الكهرباء بالتواطؤ،بشأن التعامل مع شركة سيمنس الآلمانية.

وقالت الوزارة في بيان اصدرته اليوم ردا على التصريحات أن نصيف اطلقت تصريحاتها “دون ان تعرف حقيقة المعلومة او تستمع لرأي الوزارة”.

وأكدت الوزارة بأنها ” لا تنفذ اي فقرة من فقرات عملها الا وفق التشريعات النيابية والبرنامج الحكومي والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتعمل بشفافية وتخضع جميع تشكيلاتها للجهات الرقابية، وفي مقدمتها مجلس النواب”.

وعن ما ذكرته النائبة،بشأن شركة سيمنز الالمانية، ذكر البيان ان الشركة “قدمت خارطة طريق مُوَسَعة بحاجة الى استشارات دولية عالية المستوى، ومفاوضات، وإعداد خطط تمويلية، ومفاضلة مع العروض المنافسة، حيث لم تقم الوزارة بالتعاقد عليها لحد الان، واقتصر التفاوض على مقترح الخطة المعجلة لعام ٢٠١٩”.

وأشار البيان الى ان الشركة أوضحت بأن “لديها مقاولَين ثانوييَن سينفذون الأعمال، وقد اعترضت الوزارة على احدهما كونه متلكئ في عدد من مواقع العمل وإخفاقه في تفصيل خطة العمل، فضلا عن اعتراضنا عن حلول مقترحة جديدة تروم الشركة الالمانية اتباعها في البلاد ولم يسبق ان جربتها في بيئة مشابهة للعراق، علاوة على المغالات بالاسعار وبشكل مجحف الذي وصل الى ثلاثة أضعاف الكلف التخمينية المُقَرة من اللجان المعنية في الحكومة”.

وأكدت الوزارة ” ان المفاوضات لازالت مستمرة مع شركة سيمنز وستحسم الوزارة موقفها قريباً تجاه العرض المقدم”.

كما أكدت “بأن أي من المعلومات التي صرحت بها السيدة عالية، غير دقيقة”،ونوهت الى انه “كان الاجدى بها ان تتقصى الحقيقة من وزارة الكهرباء المفتوحة ابوابها مع جميع شركاتها ومديرياتها العامة امام جميع الجهات الرقابية، لا ان يتم اختراق مخاطبات الوزارة واجتزاء كلمات من مراسلة ضمن العديد من المراسلات”.

وعدت الوزارة  تصريحات النائبة، بأنها “تصب في تأجيج الرأي العام وتخلق اجواء طاردة للاستثمار يكون مردودها سلبياً على قدوم الشركات العالمية الكبيرة، من جهة، وعلى سير عمل ملاكات الوزارة، من جهة اخرى، وبالتالي سينعكس بالضد على وضع منظومة الكهرباء الوطنية، لانه سيعرقل تنفيذ خطط الوزارة في اعادة الاعمار، وسيكون الخاسر الاول والأخير هو المواطن العراقي”.(حسب تعبير البيان)

اترك تعليقاً