الكرد الفيلية يطالبون بمقاعد في مجلس النواب وبرلمان كردستان حسب نظام الكوتا

بغداد ( المستقلة ).. طالب الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي بان يكون للكورد الفيلية مقاعد حسب نظام الكوتا في كل من مجلس النواب وبرلمان كوردستان.

وقال بيان اصدره الحزب من المعلوم ان للكورد الفيلية العراقيين تواجد سكاني مهم في الوطن وفي المهجر. وتشير الاحصائيات المستقاة من القرص المدمج (سي دي) الموجود لدى وزارة الداخلية ووزارة الهجرة والمهجرين الى ان عدد الكورد الفيلية الذين هجرهم قسرا النظام الدكتاتوري السابق هو 130 الف عائلة ، اي اكثر من 600 الف كوردي فيلي عراقي من حملة الجنسية العراقية (على اساس ان معدل حجم العائلة العراقية لا يقل عن خمسة افراد)، بين سنة 1980 وسنة 1990.

واضاف البيان واذا تم حساب معدل زيادة نفوس الكورد الفيلية بأقل من معدل زيادة السكان السنوية في العراق (2,6%) من سنة 1983 الى سنة 2012، فان العدد الحالي للمهجرين خلال تلك الفترة يكون 1,250,000 كوردي فيلي. يضاف اليه عدد الكورد الفيلية الذين هجروا قسرا اعوام 1969-1972 (أكثر من 50,000، ويكون عددهم الان على اساس نفس معدل زيادة السكان 160,000) وعدد الكورد الفيلية الذين غادروا العراق طوعا خوفا من بطش النظام السابق والكورد الفيلية الذين لم يجر تهجيرهم قسرا من العراق، فان عددهم الحالي في الوطن والمهجر لا يقل عن مليوني كوردي فيلي عراقي.

وتابع بالقول لذا نطالب وباصرار بان يكون للكورد الفيلية مقاعد حسب نظام الكوتا في كل من مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان ليكون لهم مَن يمثلهم ويعبر عن تطلعاتهم ويطرح ويتابع حل المشاكل والصعوبات التي تواجههم، إسوة بالمكونات العراقية الاخرى من الاخوة المسيحيين والصابئة المندائيين واليزيديين والشبك الذين حصلواعلى مقاعد في مجلس النواب وقسم منهم على مقاعد في برلمان كوردستان حسب نظام الكوتا.

ونوه الى ان الكورد الفيلية سبق وأن حصلوا على مقعد في مجلس محافظة بغداد ومقعد آخر في مجلس محافظة واسط، حسب نظام الكوتا.

وأعرب الحزب عن أمله من جميع القيادات ومن القوى السياسية العراقية والكردستانية ان يساندوا هذا المطلب الذي وصفه بـ” العادل والواقعي والمبرر للكورد الفيلية من اجل ان يتم انصافهم بعد كل مساهماتهم في بناء الوطن”.(النهاية)

قد يعجبك ايضا
4 تعليقات
  1. Ahmed Thaeer يقول

    يجب ان يحصلو على مقاعد عن بغداد وواسط وديالى وثقلهم في تلك المناطق يجب ان يحصلو على مقاعدهم ما عدا الكوتا لانهم اغلبية عددية في ديالى وبعض مناطق بغداد وواسط اما الكوتا تعطى لهم في العمارة والسليمانية واربيل لانهم هناك لايمثلون نسبة عددية كبيرة وتتشتت اصواتهم في الانتخابات
    او على الاقل ان يحصلو في كل حزب شيعي او كردي على مقعد لهم حسب توجهاتهم
    ومع النظر انهم يشكلون على اقل تقادير مليون نسمة على اقل ضروف يجب ان يحصدو 10 مقاعد دون كوتا اصلا لكن اصواتهم مشتتة بين القوائم الكردية والقوائم الشيعية

  2. Mohammed Al Shabaki يقول

    المهم اعطاء كل الاقليات المقاعد المستقلة لهم لاان تكون حصص بين الكتل السياسية فيتم مصادرة صوت الاقليات الحقيقي

  3. Monsef Saedy يقول

    وهذا ما لايتناسب ومصالح الاحزاب الدينية والكوردستانية في نظرهم فماهو موقفهم الحقيقي ؟.

  4. رياض فيلي يقول

    كوتا الكرد الفيليين … حق مشروع … واجب وطني … إستحقاق دستوري

    الإعلامي والناشط المدني والحقوقي / رياض جاسم محمد فيلي
    مُنسق حملة مُدافعون عن الكرد الفيليين
    النقال / 009647702754010
    البريد الإلكتروني / [email protected]

    نهديكم أطيب التحيات …
    نرُافق إليكم ربطاً صورة إلكترونية من كتاب حملة مُدافعون عن الكرد الفيليين ذي العدد : (م.ك.ف/1/مُذكرة لائحة دستورية وقانونية) والمؤرخ في 26/8/2013 الموجه إلى مجلس النواب العراقي والتشكيلات المُرتبطة به ، لغرض إعادة النظر في مُقترح قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي والذي تمت قراءته الأولى في الجلسة (8) المُنعقدة بتأريخ 18/7/2013 وقراءته الثانية في الجلسة (11) المُنعقدة بتأريخ 25/7/2013 ، وبإنتظار التصويت النهائي عليه مطلع شهر أيلول ، وقد جاء نص المادة (15) من مُقترح القانون بمنح المكونات التالية حصة كوتا تحتسب من مقاعد البرلمان : ـ
    أولاً : – خمسة مقاعد للمكون المسيحي بواقع مقعد واحد في محافظات (بغداد , أربيل , نينوى , كركوك , دهوك ) .
    ثانياً : – خمسة مقاعد للمكون الإيزيدي .
    ثالثاً : – مقعد واحد للمكون المندائي .
    رابعاً : – مقعد واحد لمكون الشبك .
    خامساً : – مقعد واحد لمكون الأرمن .
    سادساً : – يكون المقاعد المُخصصة من الكوتا للمسيحيين والصابئة المندائية ضمن دائرة إنتخابية واحدة .
    وعليه أغفل هذا التشريع غير العادل تخصيص الكوتا المُنصفة للكرد الفيليين التي لا تقل عن (10–15) مُقعداً برلمانياً بصفتهم يشكلون كثافة سكانية لا تقل عن (1,500,000–2,000,000) مليون نسمة من أجل إعادة الإعتبار إليهم نتيجةً لتعرضهم إلى أبشع جرائم الإبادة الجماعية وعمليات التهجير والإختفاء القسري وحملات التطهير العرقي والسياسات العنصرية والتعسفية والمظالم الكبرى في العهود المُبادة ، إضافةً إلى عدم شمول الفيليين المهجرين في دول العالم بتعريف الناخب المهجر الوارد في المادة (1) من القانون آنفاً ولم يراعي عدم تمكنهم من الإحتفاظ بوثائقهم الرسمية التي تثبت عراقيتهم وإتلافها من قبل الأجهزة القمعية آنذاك ، وهذا ما يتناقض تماماً مع أحكام المادة (2) من القانون الذي من المُفترض يهدف إلى : ـ
    أولاً : – مُشاركة الناخبين في إختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي .
    ثانياً : – المُساواة في المُشاركة الإنتخابية .
    ثالثاً : – ضمان حقوق الناخب والمُرشح في المشاركة الإنتخابية .
    رابعاً : – ضمان عدالة الإنتخابات وحريتها ونزاهتها .
    خامساً : – توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الإنتخابية .
    مما خلق هذا الأمر حالة تمييز عنصري وعرقي ضد الكرد الفيليين بإستبعادهم من الكوتا وتهميشهم وإقصاءهم دون غيرهم من مكونات الشعب الأخرى خلافاً لأحكام المادة (4/البند أولاً) من القانون التي عدت بأن الإنتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لمُمارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المُعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي .
    وهنا نطالب مجلس النواب بتنفيذ ما تعهد به من إلتزامات واجبة تجاه هذا المكون العراقي الأصيل ومنها مُقررات التقرير البرلماني حول الكرد الفيليين وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 وبيانه الخاص بإستذكار جريمة التهجير القسري بتأريخ 3/4/2013 ، وجعلها في موضوع التنفيذ من أجل إرساء وترسيخ الإستحقاقات الدستورية والوطنية والإنتخابية المشروعة للكرد الفيليين خدمةً لعراقنا الديمقراطي الإتحادي التعددي .

    حملة مُدافعون عن الكرد الفيليين
    1/9/2013

    • ملاحظة : ـ
    1. راجع الرابط الإلكتروني على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي ، والمُنشور فيه مُقترح قانون الإنتخابات :
    http://www.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Container.aspx?LawID=135

    2. راجع الرابط الإلكتروني على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي ، والمُنشور فيه محضر إجتماع الجلسة (8) المُنعقدة بتأريخ 18/7/2013 والتي تمت فيها القراءة الأولى لمُقترح قانون الإنتخابات وأغفل فيها عن حقوق الفيليين لعدم وجود مُمثل عنهم :
    http://www.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Container.aspx?MinutesOfMeetingsID=588

    3. راجع الرابط الإلكتروني على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي ، والمُنشور فيه محضر إجتماع الجلسة (11) المُنعقدة بتأريخ 25/7/2013 والتي تمت فيها القراءة الثانية لمُقترح قانون الإنتخابات وأغفل فيها عن حقوق الفيليين لعدم وجود مُمثل عنهم :
    http://www.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Container.aspx?MinutesOfMeetingsID=591

اترك رد