الرئيسية / رئيسي / الكربلائي : اهم مطالب الانتخابات هو التغيير نحو الافضل والذي يتحقق بالمشاركة

الكربلائي : اهم مطالب الانتخابات هو التغيير نحو الافضل والذي يتحقق بالمشاركة

 (المستقلة).. أكد خطيب جمعة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني يحث ” المواطنين على امرين الاول هو اصل المشاركة في الانتخابات والغرض هو الحفاظ على مبدأ الانتقال والتداول السلمي للسلطة وترسيخ ادارة شؤون البلاد من جميع مكونات المجتمع بما يحقق العدالة لهذه المكونات وبالتالي يقود البلاد الى الاستقرار السياسي والاجتماعي ، والامر الثاني هو اهم مطالب الانتخابات هو التغيير نحو الافضل والذي يتحقق بالمشاركة ، كي نحصل على حكومة وبرلمان يخدم الشعب ، وان التغيير المطلوب هو ذلك الذي يكون شيئا صحيحا ومفيدا للمجتمع “.

 وقال الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم في الصحن الحسيني ” ان المرجعية لم تترك معايير الاختيار مجهولة امام المواطنين بل وضعت اساسين لهذا الاختيار الاول توفر الكفاءة للمرشح والثاني توفر عنصر الصلاح لنضمن نزاهة النائب والمسؤول وعدم استغلال المنصب لاغراض شخصية وفئوية وحزبية “.

وبشأن وقوف المرجعية على مسافة واحدة من الذين لم يؤدوا هذا الواجب ازاء الشعب قال الكربلائي ” ان سماحة السيد السيستاني لا يدعم اي واحد من هؤلاء المرشحين ولا تساوي بين المرشح الصالح الذي بذل ما بوسعه في خدمة الناس وفي محاربة كثرة الفساد وبين من لم يعمل الا لمصلحة نفسه وحزبه “.

واوضح ان مسؤولية الاختيار تقع على الناخب نفسه وان المرجعية ترى ان الناس احرار في اختيارهم واكدت ان حسن الاختيار مسؤولية الجميع ولا يقوم بها بعض دون اخر اي انها مسؤولية تضامنية وهي ان جميع المواطنين يتحملون مسؤولية بلدهم وكيف يدار نحو الافضل وهي ليست مسؤولية المرجعية لانها تمارس دورها في الارشاد وفي المسارات الاساسية والمهمة وتبدي وجهة نظرها في المسائل الحساسة والجوهرية “.

ونبه الى ” ان الناس كيف ما ينتخبون ومن ينتخبون يولى عليهم فإن انتخبوا الصالح ولوا من سيصلح احوالهم ومعاشهم وعكس ذلك لا سمح الله سيكون الوضع سيئا”.

واوضح :” ان المرجعية حينما وضعت المواطنين على السكة الصحيحة للاختيار فان عليهم ان يكونوا دقيقين في هذا الاختيار لكي يسدوا الطريق على العناصر السيئة وغير الكفوءة لكي لا يول امثال هؤلاء على رقاب الناس ، وان مسألة شراء بطاقات الناخب التي وصلت الى اسعار (100 – 250) الف دينار لحاجة المواطن لمبلغها يبيعها هي غير جائزة شرعا وكذلك توزيع الهدايا واداء الخدمات شريطة التصويت هي ايضا غير جائزة”. (النهاية)

اترك تعليقاً