الرئيسية / اخر الاخبار / الكتلة الصدرية تحمل المالكي حرمان العراقيين من مبالغ فائض النفط والبالغة 25%

الكتلة الصدرية تحمل المالكي حرمان العراقيين من مبالغ فائض النفط والبالغة 25%

بغداد (إيبا)… حملت كتلة الاحرار رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مسؤولية إيقاف صرف حصة المواطن من ايرادات الفائض النفطي والبالغة 25%، فيما اشارت الى ان الاخير يتحمل شخصيا مسؤولية اعاقة وتعطيل القوانين التي تخدم المواطن وتسهم برفع الحيف عنه.

وقال رئيس كتلة الاحرار في البرلمان بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب وحضرته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليوم الاربعاء ” ان الكل يعلم انه في موازنة عام 2012 صوت البرلمان على مقترح كتلة الاحرار المتعلق بتوزيع 25 % من فائض واردات النفط على ابناء الشعب العراقي”، مشيرا الى ” ان كتلته سألت وزير المالية عن حجم الفائض لعام 2012 اجاب الوزير انه تجاوز 20 مليار دولار”.

واضاف الاعرجي ” ان نسبة 25 % هي 5 مليارات دولار وكان من المفترض ان توزع على ابناء الشعب العراقي”، منوها على ان “حصة الفرد العراقي من هذا المبلغ هي 233 دولار”.

واوضح الاعرجي” أن الحكومة ممثلة برئيس الوزراء قد اقام دعوى قضائية لايقاف صرف هذه الاموال لابناء الشعب”، مردفا، ان دعوى المالكي “قد كسبت ولا نعرف كيف، و كانت هذه الاموال مخصصة لحزب معين او لدولة غير العراق لكان من الممكن ان يوافق عليها رئيس الوزراء”.

وتابع “هذه تمثل كراهية كبيرة وحقد على ابناء الشعب العراقي من قبل كثير من الموجودين في العملية السياسية”، مؤكدا، “سنستمر في مطالبنا ولن نقف لأن هذه مكملة لسابقة البطاقة التموينية وما سيأتي”.

من جهته المتحدث باسم كتلة الاحرار مشرق ناجي تلا بيان قال فيه “يؤسفنا ان المالكي ذهب الى المحكمة الاتحادية واقام دعوى مطالبا اياها بإلغاء المادة المتعلقة بتوزيع فائض الايرادات”، مضيفا، “والذي يؤسفنا اكثر استجابة المحكمة الاتحادية لرغباته وطلباته واصدارها قرارا بالغاء المادة 2 اولاً والتي تتضمن توزيع فائض ايرادات النفط لشعب العراق”.

وتابع ناجي فيما يتعلق بأمر آخر من الموازنة، ان “مجلس النواب قد خصص من موازنة 2012 ، 40 الف وظيفة للخريجين والعاطلين عن العمل بغية التخفيف من ازمة البطالة، الا ان مجلس الوزراء طالب المحكمة الاتحادية بالغاء المادة واستجابت المحكمة الاتحادية لكل الرغبات والطلبات اضافة الى مطالبة المالكي بإلغاء الفقرة المتعلقة بمنح المتقاعدين زيادة على رواتبهم”، مؤكدا على ان “المحكمة الاتحادية  قد الغت هذه المنحة بناء على دعاوى رئيس الوزراء”.

واكد ناجي “نحمل رئيس الوزراء شخصيا مسؤولية اعاقة وتعطيل القوانين التي تخدم المواطن وتسهم برفع الحيف عنه ونحمله المسؤولية التاريخية لارتكابه جريمة التجويع بحق الشعب العراقي”. (النهاية)

اترك تعليقاً