الكاظمي يتوجه إلى أربيل لإجراء مباحثات موسعة مع القادة الكرد

المستقلة …يتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، إلى أربيل لإجراء مباحثات موسعة مع القادة الكرد، ضمن سلسلة مباحثات جرت في بغداد مؤخراً.

ونقلت الصحيفة الرسمية ، عن مصدر قوله إنه “من المؤمل أنْ يتفقد رئيس الوزراء في زيارته الأولى إلى إقليم كردستان المنافذ الحدوديَّة فضلاً عن مخيمات النازحين”.

وكشف وزير شؤون الحكومة الاتحادية في حكومة إقليم كردستان، عضو الوفد الكردي التفاوضي خالد شواني، عن حجم إنتاج الإقليم من النفط، وفيما أوضح أسباب عدم تسليم إيرادات النفط الى بغداد خلال العام الجاري، أعلن الاتفاق على إدارة الكمارك بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وقال شواني خلال استضافة متلفزة نشرت تفاصيلها الوكالة الرسمية ، إن “حكومة الإقليم الحالية منذ تشكلها تبنت جملة من المفاهيم للتعامل مع الحكومة الاتحادية لإنهاء جميع الملفات العالقة”، مبينا أن “المشاكل العالقة تتمثل بأربعة ملفات هي مستحقات رواتب الموظفين والبيشمركة وحصة الإقليم من الموازنة والنفط والمنافذ الحدودية”.

وأضاف أنه “خلال عام 2019 تم التوصل لاتفاق بشان الموازنة، حيث التزمت حكومة الإقليم بتسليم المركز إيرادات 250 ألف برميل يوميا”، مبينا أن “السبب في عدم تسليم الإيرادات خلال العام الجاري يعود لعدم وجود موازنة اتحادية لعام 2020”.

وأوضح أن “إنتاج إقليم كردستان من النفط كان يبلغ 480 ألف برميل يوميا، لكن بعد اتفاق اوبك تم تخفيضه الى 410 آلاف برميل يوميا”، لافتا الى أن “الاستهلاك المحلي في الإقليم يقدر بـ 30 ألف برميل يوميا”.

وإشار الى أن “هناك شركة عالمية تعاقدت معها حكومة إقليم كردستان تقوم بتدقيق كل ما يتعلق بالنفط من إنتاج وبيع وإيرادات، وبعدها تقوم حكومة الإقليم بتسليم جميع بيانات التدقيق الى الحكومة الاتحادية”.

وتابع أن “الحكومة الاتحادية طلبت من الإقليم تخفيض 120 ألف برميل يوميا وفقا لاوبك، إلا أن الإقليم ليس باستطاعته ذلك لوجود التزامات مالية”، مبينا أن “مصارف الإقليم الشهرية كرواتب موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية تبلغ 755 مليون دولار”.

ولفت الى أن “حكومة الاقليم ترغب في الوصول لاتفاق استراتيجي لإنهاء جميع المشاكل العالقة”، مؤكدا أن “أعداد الموظفين في الاقليم دقيقة لكون هنالك نظام بصمة بايومترية لكل موظف ترسل بياناتها الى بغداد شهريا”.

وبين أن “المستحقات المترتبة بذمة الاقليم من ديون واقتراض ورواتب للموظفين تقدر بـ 27 مليار دولار”، لافتا الى أن “موظفي الاقليم يعانون من مشاكل كبيرة بسبب عدم تسلم رواتبهم شهريا”.

وبشأن المنافذ الحدودية أوضح شواني أن “الدستور نص على إدارة الكمارك والمنافذ الحدودية بصورة مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم”، مؤكدا أنه “لا مشكلة لدى الاقليم بإدارة الكمارك والمنافذ بشكل مشترك وربطها إلكترونيا مع المركز”.

وحول الانتخابات لفت شواني الى إن “الإقليم ليس لديه أي مانع في إجراء الانتخابات المبكرة”، مبينا أن “هناك وفدا فنيا تفاوضيا حول النظام الانتخابي وتقسيم المناطق وفقا للدوائر المتعددة”.

التعليقات مغلقة.