الرئيسية / اخر الاخبار / القضاء يرد دعوى الزام المحكمة الاتحادية بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات

القضاء يرد دعوى الزام المحكمة الاتحادية بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات

(المستقلة)… ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى بطلب الزامها بعدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب بحجة وجود خروق رافقت العملية الانتخابية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم (27/ 5/ 2018) ونظرت دعوى أنصبت على الخروقات الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب التي جرت يوم 12/ 15/ 2018، حيث طلب المدعي الزام المدعي عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا/ اضافة لوظيفته، بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق نص المادة (93/ سابعاً) من الدستور”.

وتابع أن “المحكمة أكدت أن القضاء لا يخاصم ولا يعد خصماً في وقائع ينسب صدورها الى الغير اشخاصاً او جهات، حيث ان الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها، والتي تحدث خلال العملية الانتخابية، وأن قرارتها تخضع للطعن امام جهة قضائية، وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية”.

وأشار إلى أن “المحكمة أوضحت أن المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 اشترطت ان يكون المدعي عليه في الدعوى خصماً يترتب على اقراره بالوقائع موضوع المنازعة صدور حكم في تلك الوقائع لصالح المدعين، وحيث ان المدعي عليه لا يملك حق الاقرار في حصول الوقائع الواردة في الدعوى من عدمه لأنها لم تصدر هذه الوقائع عنه في حال ثبوتها، انما ينسب صدورها إلى من نسبت اليه”.

وبين المتحدث الرسمي أن “المحكمة وبناء عليه قررت رد الدعوى كون الخصومة غير موجهة إلى المدعي عليه/ اضافة لوظيفته، استناداً إلى احكام المادتين (4 و80/ 1) من قانون المرافعات المدنية المذكور انفاً”.

واكد المتحدث باسم مقتدى الصدر، أن “قانون مفوضية الانتخابات رسم طرف الطعن والشكاوى والآلية التي يجب إتباعها عند ظهور النتائج، وتضمنت تخصيص هيئة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقا للقانون”.

وأوضح المتحدث جعفر الموسوي في بيان صحفي أن “هذه الهيئة القضائية ينحصر دورها في النظر لما هو معروض عليها ولا تتعدى ذلك، وما يقوم به مجلس النواب أو ما يريد الشروع به هو زحف على صلاحية السلطات الأخرى”.

وشدد الموسوي على أنه “ليس من صلاحيات البرلمان إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات التي أجريت في 12 الشهر الجاري، وأظهرت تقدم تحالف سائرون في المرتبة الأولى”.

وأضاف أنه “في حال كان هناك تقصير في عمل المفوضية، فلمجس النواب مساءلتها وفقا للقانون ومحاسبتها متى ما توفرت الأدلة والقناعة لأعضاء مجلس النواب”، مؤكدا أنه “لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الخوض بصحة أو عدم صحة نتائج الانتخابات”، وفق قوله.

يشار إلى أن الحكومة العراقية شكلت قبل يومين لجنة للتحقيق في مزاعم التزوير، على خلفية تقرير أشار إلى إمكانية اختراق الأجهزة المستخدمة في الانتخابات، دون تأكيد حصول خرق من عدمه.

وكان البرلمان العراقي فشل السبت للمرة الثانية، في عقد جلسة استثنائية لبحث معلومات تتعلق بحدوث حالات “تزوير وتلاعب” في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/ مايو الجاري.

كما أخفق البرلمان الخميس الماضي، بعقد جلسته الاستثنائية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وكانت الجلسة تتضمن طرح مقترح قانون إلغاء الانتخابات للقراءة الأولى والتصويت عليه من حيث المبدأ
وحذر القيادي بالحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري من “عواقب كارثية” قد تقود العراق الى “الهاوية” اذا حاول النواب الخاسرون ابطال نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال زيباري في تصريحات صحافية “تجري حاليا محاولات خطيرة لالغاء وابطال نتائج انتخابات 2018 من قبل بعض السياسيين والبرلمانيين الخاسرين في الانتخابات مما قد يسبب عواقب كارثية لامن واستقرار العراق”. (النهاية)

اترك تعليقاً