القضاء الاعلى والاتحاد الاوربي يعدون مدربين في التعاون الدولي الجنائي

 بغداد ( إيبا )..أحتضن معهد التطوير القضائي التابع لمجلس القضاء الاعلى دورة تدريبية للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية اقامها بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوربي لدعم سيادة القانون في العراق ضمت 25 مشاركاً من مختلف المناطق الاستئنافية تنوع المشاركون بين قاضيً ونائب مدعيً ومحقق قضائي .

 وقال القاضي انتون كيريكنوف رئيس الفريق القضائي في البعثة  لمراسل المركز الاعلامي للسلطة القضائية ” ان موضوع الدورة مهم لكل دول العالم وليس العراق فقط لانه يدخل في العمل اليومي لكل قاض ومدع عام “.

   ويرى انه من غير الممكن “في وقتنا الحالي مكافحة الجريمة ما لم تكن هناك الية للتعاون القضائي بين الدول تقتقي اثر المجرمين والمسروقات بين دول العالم.

 وأعرب كيريكنوف عن سعادته بـ”اتفاقية التعاون وان يتشارك فيها زملاؤه في العراق المعلومات وتبادلها”، مضيفاً ان “محور الدورة ليس هو الاساس او المحدد للتعاون الجنائي انما احد محاوره والمسالة الثانية التي احب ان اركز عليها هو تحديث القانون ما يعني تحديث القانون العراقي وتفعيل الهيئات المختصة بهذا العمل حسب المتطلبات.

ومضى بالقول الى” بغض النظر عن المسائل في تدريب المدربين من القضاة وانما للمتدربين العراقيين حيث سيقوم  الجانب العراقي بالتدريب مستقبلاً ليأخذ على عاتقه تدريب العراقيين للمواضيع المهمة واحد الامثلة على ذلك أصدار استرداد المطلوبين والتعاون القضائي ، اما فيما يخص المشاركين من خلال الاسئلة المطروحة والموجهة لهم ان لديهم خلفية وضليعيين في المسائل القانونية من خلال الطروحات لكن بالتأكيد يحتاجون الى معلومات اكثر حول استرداد المطلوبين والتعاون الدولي” .

 فتحي الجواري رئيس الخبراء القانونيين في ديوان رئاسة الجمهورية ومحاضر في الدورة اوضح انها الدورة الثانية التي يقيمها معهد التطوير القضائي وستلحقها اخرى مطلع العام المقبل حيث حاضر في الاولى مدربين من بعثة الاتحاد الاوربي فقط اما الورشة الثانية فكانت مشتركة بين قضاة البعثة وقضاة عراقيين وستكون الاخيرة بمحاضرين عراقين فقط.

 واشار الى ” ان الدورة تتضمن معلومات  للقضاة والمحققين عن اجراءات تبادل طلب استرداد المتهمين او المحكومين بين الدول ” فيما عزا الجواري الاتفاقيات التي تنضم بين الدول تتدخل بها عوامل عديدة كعلاقات حسن الجوار والمعاملة بالمثل والاتفاقيات الدولية واذا لم توجد اتفاقية تتضمن القانون الدولي او الامم المتحدة فهناك نصوص في قانون المحاكمات الجزائية تنظم هذه الاجراءات كذلك شدد على ان  الدورة تتضمن معلومات عن الانابة القضائية التي يقصد بها تدوين اقوال شاهد او اجراء كشف او ضبط اموال في دولة اخرى وقد ركز السيد فتحي الجواري في تدريباته على الجانب العملي .

من جهتها عبرت صبيحة خضير نائب المدعي العام في رئاسة الادعاء العام واحدى

المشاركات في الدورة عن اهمية الورشة بقولها ان مواضيع الدورة ليست بالجديدة ولكن تطرق لها بشكل تفصيلي ودقيق وهذا ساعد كثيرا في أستيعاب واحتواء المنهج لتحقيق الهدف واعتبرها مفيدة ومهمة جداً لذا يتوجب ان يخصص المتدربين او المستفيدين من هذه الدورة مثل قاضي تحقيق مختص كدعاوى مديرية الشرطة الدولية.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد