الرئيسية / اخر الاخبار / الفضيلة تصريحات ممثل الأمم المتحدة بوصف قانون الأحوال الجعفري مثير للاستغراب

الفضيلة تصريحات ممثل الأمم المتحدة بوصف قانون الأحوال الجعفري مثير للاستغراب

(المستقلة)… أبدت كتلة الفضيلة النيابية استغرابها من تصريحات ممثل الأمم المتحدة في العراق الذي وصف قانون الأحوال الجعفري بأنه تهديد للوحدة الوطنية، واعتبرتها أحكاما مستوحاة من التأثر بأجواء يحاول البعض تهيئتها وخلقها سلباً ضد القانون.

وأضاف رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة في بيان له تلقته (المستقلة).. اليوم الاحد إن “تصريات ممثل الأمم المتحدة في العراق، حول القانون الجعفري للأحوال الشخصية مثير للاستغراب”.

وقال طعمة لممثل الأمم المتحدة أن “وصف القانون بأنه يهدد بتفتيت الوحدة الوطنية وإنكم قلقون منه، غير مقبول خصوصا وأنكم لم تطًلعوا على مضمون القانون ومواده التفصيلية قبل إطلاق أحكام تكون مستوحاة من التأثر بأجواء يحاول بعضهم تهيئتها وخلقها سلباً ضد القانون”، مبينا “أنكم تمثلون منظمة لها مكانتها ودورها في الاحداث الدولية فضلاً عن المحلية”.

 وأكد رئيس كتلة الفضيلة  “كنا نأمل أن تطلعوا على مجموعة حقائق ترتبط بموضوع قانون الاحوال الشخصية الجعفري قبل الاستعجال بإطلاق تصريحات قد يفهمها المكون الاكبر في العراق إنها انتقاص لحقوق كفلها الدستور العراقي”، لافتا الى أن “قانون الأحوال الجعفري أراد أن ينظم الشيعي ضمن سياقات مؤسسات الدولة بدل تنظيمها بطريقة عرفية، بما يحفظ له حرية الالتزام بمعتقداته”.

وأشار طعمة  “ما زاد في إستغرابنا إنكم لم تطلعوا على مجموعة من المواد الدستورية التي تشكل الأساس لتشريع هذا القانون كالمادة (41) من الدستور العراقي والمادة (17) من الدستور”، متسائلا “كيف تقيمون توفير فرصة احتكام المواطن العراقي في التزاماته الشخصية لتعاليم عقيدته ودينه إنها تفتت الوحدة الوطنية؟”.

وأكد طعمة  أن “احترام الخصوصية الشخصية للفرد العراقي وتجنب إلغائها أو إكراهه على طمسها والتخلي عنها يعتبر المعلم الابرز للدولة المدنية الحديثة وأبرز آثار النظام الديمقراطي”، مؤكدا أن ” إن القانون الجعفري لا يلزم المواطن بالاحتكام، ويضمن حرية الالتزام بالقانون النافذ رقم 188 لسنة 1959 أو وفق القانون الجعفري، وهذا ماينسجم مع إحترام حريات الفكر والعقيدة”.

وتابع طعمة  “كنا نأمل أن تعبروا عن قلقكم إزاء الخطر الحقيقي الذي يهدد وحدة العراقيين وهي ثقافة التكفير وإلغاء ثقافة وعقيدة الآخر التي يروج لها ويترجمها بأعمال العنف والقتل والتخريب”.

وكان مجلس الوزراء قرر في 3 كانون الاول 2014 تأجيل البت في مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الى ما بعد الانتخابات المقبلة، فيما وصف نواب معترضون على القانونين بالخطوة الصحيحة تستحق الإشادة والثناء.(النهاية)

اترك تعليقاً