الرئيسية / اقتصادية / العلاق ينتقد واقع الانفتاح غير المؤسس لتحويل العملات الى خارج العراق

العلاق ينتقد واقع الانفتاح غير المؤسس لتحويل العملات الى خارج العراق

(المستقلة)..عزا الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق جانبا مهما من اسباب تسرب مبالغ كبيرة من ثروات العراق الوطنية الى خارج البلاد لواقع الارباك الذي ساد العراق بعد انهيار النظام الدكتاتوري.

وأوضح العلاق في مداخلة بالجلسة المسائية لملتقى بغداد الدولي لمكافحة الفساد ان العراق عاش واقع الانغلاق التام ولعقود طويلة أبان الحقبة الدكتاتورية وأنتقل بعد عام 2003 الى حالة من الانفتاح غير المنظم في كثير من جوانب الحياة منها فتح ابواب التبادل التجاري والاستيراد على مصراعيه دون رقابة أو ضوابط او  سيطرة مما افضى الى خروج عشرات ملايين الدولارات من خزينة الدولة يوميا الى الخارج دون معرفة مصيرها ووجهتها والاساس القانوني الذي خرجت بموجبه.

وأعرب الامين العام لمجلس الوزراء عن أسفه البالغ لواقع الخلل الكبير الذي عاشته اجهزة مراقبة تحويل العملات الى الخارج مما أدى الى تسرب مبالغ بالملايين دون ضبط ايقاع عملية التحويل.pic1

وكان المفتش العام السابق للحكومة الامريكية في العراق ستيوارت بوين قد استهل الجلسة بتقرير تناول حالات الفساد التي واكبت عمليات صرف مبالغ المساعدة للعراق والاحكام التي صدرت من قبل محاكم الولايات المتحدة بحق الامريكيين الذين أدينوا بعدد من جرائم الفساد تلك.

وحذر بوين من المخاطر الكبيرة لجرائم الفساد على مستقبل العملية الديمقراطية وشدد على ضرورة بلورة تعاون دولي دقيق وواسع بين مختلف بلدان العالم لمواجهة جرائم الفساد وقال ان لك هو جوهر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد ان نجاح تنفيذ طلبات الاستيراد لايرتبط بالمسائل القانونية حسب بل يتطلب ايضا قنوات تعاون وتنسيق وعلاقات ودية توفر المناخات المطلوبة لإتمام عمليات الاستيراد.

وحث على ضرورة الاعتماد على نظم مراقبة حركة النقل تكنلوجيا وتحديد الوجهات التي تتدفق نحوها المبالغ المصروفة

وقال ان ذلك يتطلب دعما من نظام قانوني رصين يتيح تقييد حركة الاموال ومقاضاة المتجاوزين عليها الى جانب تفعيل دور منظمات المجتمع المدني التي بأمكانها المساعدة في رصد تدفقات الاموال ووجهاتها.

ولفت ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة في المغرب علي الرام الانتباه الى بعض المشاكل التي تعيق تنفيذ ملفات طلب الاسترداد

وقال انها تتمثل بعدم اكتمال الجوانب القانونية والفنية والاجرائية لقضية الاسترداد وضعف التنسيق بين اطراف القضية واستتار القنوات التي تمر بها الاموال المنهوبة وصعوبة الوصول الى حقائق وطبيعة الاموال المودعة في مصارف تعتمد الرموز السرية بدلا عن الاسماء,p1

وكانت  جلسات عمل الدورة الثانية للملتقى الدولي لمكافحة الفساد الذي تنظمه هيئة النزاهة قد بدأت قبل ظهر اليوم وعرض مدير المشروع الاقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية اركان السبلاني  خلال الجلسة الاولى يحمل نتائج أعمال المنتديات الاقليمية والدولية في ميدان استرداد الاموال .

وتناول السبلاني مفهوم استرداد  الاموال واهميته وتحركات التجارب الوطنية لمنع افلات المفسدين من العقوبات القانونية واثار جرائم نهب الاموال العامة على خطط الاستثمار والتنمية ودور التحولات العربية الاخيرة في بروز مظاهر نهب الاموال العامة.

وعرض خبير البنك الدولي عمرو عمران المشاكل والعقبات التي تواجه البلدان المطالبة بالاسترداد واشكال التنسيق بين البلدان المنهوبة ثرواتها والعقبات التي تثيرها الدول المماطلة في اعادة الاموال الموجودة على اراضيها الى البلدان المطالبة بها.

واشار الى فعاليات المنتدى العربي لأسترداد الاموال لمساعدة الدول المنهوبة اموالها بأستلامها من الدول المستقبلة .

وذكر ان المنتدى عقد العام الماضي (3) جلسات حول التنسيق المحلي لجهود استرداد الاموال وكيفية اجراء التحقيقات الخاصة بالاموال المنهوبة وأنماط تعاون وتنسيق الدول من اجل انجاز فعاليات الاسترداد.

وأنتقد المستشار هاني فتحي رئيس وفد مصر الى الملتقى بقوة تراخي الاجراءات الدولية وعدم تجاوب بعض البلدان مع مطالبات البلدان المنهوبة اموالها مشددا على ان بعض البلدان تتذرع بموانع قوانينها الوطنية وأخرى بحجج سياسية او بذرائع حقوق الانسان للمماطلة في اعادة الثروات المنهوبة لبلدانها.

وطالب بصيغ دولية اكثر فاعلية لردع اولئك المماطلين وبأيقاع عقوبات بحق الممتنعين عن تنفيذ بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المتعلقة بأسترداد الاموال.

وطالب القاضي علاء جواد حميد رئيس هيئة النزاهة في العراق بأجراءات لرصد حركة الاموال المنهوبة وتأشير الجهات التي تستقبلها وتتيح تشغيلها واستثمارها وتؤمن للصوص الملاذات الآمنة.

واشار الى ان لدى العراق ملفات استرداد عدة مكتملة الشروط واجراءات التنفيذ الا ان دولا معينة تماطل وبذرائع شتى في تنفيذ عمليات الاسترداد بضوء بنود اتفاق الامم المتحدة.

وشدد على انه وفي ضوء هذا الواقع باتت الحاجة ملحة الى اتخاذ اجراءات صارمة حيال عمليات نهب وتهريب الاموال والكشف عن الدول الممتنعة عن التسليم وتحديد عقوبات بحقها.

ودعا رئيس وفد اليمن السيد خرساني الى صيغة تؤمن التعاون والتنسيق بين البلدان المنهوبة أموالها والدول المستقبلة لها لتأمين خطوات الاعادة والزام جميع الاطراف بأحكام الفصل الخامس من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد .

وحث على ان تكون الامم المتحدة طرفا في مثل هذه القضايا لضمان التطبيق التام للألتزامات.

وركز رئيس وفد البحرين شرف الموسوي على دور منظمات المجتمع المدني في دعم وأسناد الجهود المؤسسية في استرداد الاموال وفضح الاطراف المتلقية للاموال المنهوبة والضغط على حكومات البلدان الممتنعة ودفعها الى اعادة الاموال المهربة الى بلدانها.

وحث رئيس التحالف من اجل النزاهة في العراق سعيد ياسين على رسم سياسة مصرفية واضحة واعتماد مبدأ الشفافية في حركة الاموال واعتماد المؤسسات الرسمية مبدأ الافصاح عن حجم المداخيل الوطنية ومبالغ الانفاق وأبوابه ليتسنى للمراقبين رصد حركة المال العام والقنوات المحتملة لتسريبه.

اترك تعليقاً