العراق يطلق خطة التكيف الوطنية من أجل مكافحة تغير المناخ

المستقلة..  أطلقت حكومة العراق، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عملية الخطة الوطنية للتكيف بهدف بناء قدرة البلاد على مواجهة تغير المناخ.

تهدف عملية خطة التكيف الوطنية إلى تقليل التعرض للآثار السلبية المترتبة على تغير المناخ، ولاسيما في البلدان النامية، من خلال التخطيط الاستراتيجي القائم على التوقعات المستقبلية. وتعتبر برامج التكيف الوطنية إحدى أهم الآليات للتكيف مع تغير المناخ.

وسيدعم المشروع والذي مدته ثلاث سنوات، والممول من قبل صندوق المناخ الأخضر بما يزيد على 2.5 مليون دولار أمريكي، جمهورية العراق في صياغة وتنفيذ خطته الوطنية للتكيف، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية والمالية لضمان إدماج احتياجات التكيف متوسطة وطويلة الأجل في التخطيط الإنمائي الوطني.

وقد عُقدت مناسبة إطلاق المشروع على منصة افتراضية اليوم الاربعاء، باستضافة وزارة الصحة والبيئة ، وحضور لجنة السلطة الوطنية المعينة، وممثلي الوزارات الأخرى، واللجنة الوطنية لتغير المناخ، والمنظمات غير الحكومية المحلية، وممثلي منظمات الأمم المتحدة المتواجدة في العراق.

وقال الدكتور جاسم حمادي، نائب وزير الصحة والبيئة، ونقطة الاتصال الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، في كلمة افتتح بها  اللقاء: “وفقاً  لتقرير GEO6 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يصنف العراق كخامس أكثر الدول عرضة على مستوى العالم لشح المياه والغذاء وارتفاع درجات الحرارة، مما سيؤثر سلباً على الأمن الغذائي والمائي والاجتماعي والصحي على الصعيد الوطني. وسيدعم هذا المشروع الجهود الوطنية التي تركز على زيادة قدرة العراق على التكيف، ومرونة القطاعات المتضررة، ورفع وعي المجتمعات الريفية واستعدادها، ودعم الشباب والنساء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ”

ومن الجوانب الرئيسية لعملية خطة التكيف الوطنية في العراق تحديد الثغرات القائمة في المعرفة المناخية وتقييمها وسدها، حيث أن هذه الثغرات تشكل عائقاً أمام التخطيط الطويل الأجل للمناخ عبر عمليات التخطيط المحلية والإقليمية والوطنية. وستُجرى تقييمات لمخاطر المناخ لتحديد سبل العيش والقطاعات الأكثر تعرضاً للمخاطر من جراء التأثيرات المناخية، فضلاً عن أولويات التكيف الأكثر إلحاحاً.

وأشار سامي ديماسي، المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، إلى أن “آثار تغير المناخ على التنمية في العراق قد أصبحت جلية في زمننا الحالي. إن هذا المشروع الجديد يهدف إلى الحد من قابلية التعرض لآثار تغير المناخ من خلال تعزيز قدرة الدولة على التكيف وتهيئة القاعدة المناسبة لخطط ومشاريع التكيف في المستقبل. وإنه لفخر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يكون الجهة المنفذة للمشروع، ويؤكد التزامه بمسؤوليته المتمثلة في دعم الإدارة البيئية، والعمل مع حكومة العراق لكي نضمن أن عملية خطة التكيف الوطنية تسمح بإعادة البناء بشكل أفضل”.

وقالت إيرينا فوياتشكوفا سولورانو، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في العراق: “إن تطوير خطة التكيف الوطنية بالغ الأهمية بالنسبة للعراق لأنه بلد شديد التأثر بتغير المناخ. وإن الأمم المتحدة على استعداد لدعم العراق في تعزيز قدراته المؤسساتية والتقنية. وسوف نستفيد على أكمل وجه من التفويض المناط بنا وبالخبرات المتاحة لنا كي نقدم لكم جهودنا كمنظمة واحدة متكاملة، اليوم وبعد انتهاء عمر المشروع”.

ومن المتوقع أن يتسبب تغير الـمناخ في العراق في انخفاض معدل هطول الأمطار السنوية، مؤدياُ بذلك إلى زيادة في العواصف الرملية، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وازدياد حدة شح المياه. ومن المرجح أن يكون لهذه التحديات آثار خطيرة على صحة سكان العراقي بالإضافة إلى قطاعي الزراعة والصناعة، اللذان يسهمان بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

التعليقات مغلقة.