الرئيسية / عامة ومنوعات / العراق يطلع المشاركين في ملتقى بغداد الدولي لمكافحة الفساد مساعيه لاسترداد الأموال

العراق يطلع المشاركين في ملتقى بغداد الدولي لمكافحة الفساد مساعيه لاسترداد الأموال

(المستقلة)..قالت هيئة النزاهة ان العراق سيطلع الوفود المشاركة في ملتقى بغداد الدولي لمكافحة الفساد الذي تبدأ اعماله غداً الأربعاء على تحركاته وجهوده من اجل استرداد أموال شعبه المنهوبة في ضوء احكام الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضحت ان رئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد سيعرض أمام وفود الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية والبلدان ألثمان والدول العربية والأجنبية ما تمخضت عنه الاتصالات بدول الجوار وبلدان الإقليم والعالم التي لديها أموال عراقية هرب بها أللصوص إلى خارج البلاد ويطلعها على مجمل الملفات التي أنجزتها دائرة الاسترداد في الهيئة لاستعادة ثروات العراقيين لدى الدول الأخرى واستلام المجرمين المتجاوزين على المال العام.

ويتوقع ان يسلط القاضي حميد الأضواء على العقبات التي واجهت الهيئة لتنفيذ ملفات الاسترداد عبر القنوات المعتمدة دولياً ومن خلال الشرطة الدولية (الانتربول) ويعرج على الموانع التي فرضتها بعض البلدان لتعويق خطوات الاسترداد التي شددت عليها أحكام الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تقضي بضرورة تجاوب وتعاون البلدان الموقعة على الاتفاق مع البلد المنهوبة امواله وتمكينه من استعادتها وتسليم اللصوص اليه.

وكان رئيس هيئة النزاهة قد اشتكى في حديث أمام الوفود التي شاركت بأعمال الدورة الأولى لملتقى بغداد الدولي في مايس العام الماضي من امتناع بعض البلدان العربية والأجنبية عن التعاون مع العراق لتيسير استعادة أمواله المنهوبة وتسليم السراق اليه محذراً من ان استمرار هذه الأطراف على سلوكياتها هذه رغم توقيعها الاتفاق الدولي يهدد بتصديع هيكل الاقتصاد والتجارة الدولية ويفضي إلى اتساع ظاهرة غسيل الأموال القذرة وتشجيع المفسدين على زيادة جرائم نهب الأموال من خلال توفير الملاذات الآمنة لهم وضمان قنوات تشغيل الأموال المختلسة.

ولفت الانتباه الى ان تمسك بعض البلدان بهذه السلوكيات بقصد جني العوائد المادية وتحريك اقتصادياتها الداخلية سيؤدي الى الاضرار بسمعتها الدولية ويقلص حجم التعاون الاقتصادي معها ويفقدها ثقة بلدان العالم.

والى جانب تجربة العراق بهذا الخصوص ينتظر ان يتعرف المشاركون بالملتقى على تجارب مصر ولبنان وإيران وتونس في تطبيق أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية ومدى النجاحات التي حقتها في مساعيها لاسترداد أموالها المنهوبة والمشاكل التي واجهتها في طريق اتصالاتها وتعاونها مع البلدان المضيفة للأموال المسروقة والمتسترة على المجرمين.

ويقدم عدد من الخبراء العرب والدوليين خلال جلسات عمل الملتقى الذي يستمر يومين بحوثاً وأوراق عمل تتناول نتائج فعاليات المنتديات الإقليمية والدولية في ميدان استرداد الأموال المنهوبة وطبيعة العمل في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي وتناقش التحديات القانونية والمؤسسية والواقعية لهذه الخطوات وتأشير آفاق التعاون الثنائي والجماعي لمواجهتها.(النهاية)

اترك تعليقاً