العبادي :يدعو لمحاسبة الجميع بقضايا الفساد بما فيهم رؤساء الكتل وزعمائها ويؤكد تورطنا ببعض المشاريع

(المستقلة)… دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى محاسبة الجميع بقضايا الفساد بما فيهم رؤساء الكتل وزعمائها، مشيرا الى أن هناك لجانا اقتصادية في أحزاب متنفذة لديها حصص في كل المقاولات، مؤكد تورط البلاد بآلاف المشاريع الغير مهمة بسبب الفاسدين المتنفذين في الدولة.

وقال العبادي في كلمة له في مؤتمر للمصالحة الوطنية عقد في فندق الرشيد وتابعته (المستقلة).. اليوم السبت تحت عنوان (المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي في دعم عملية المصالحة الوطنية) إن “المصالحة المجتمعة تقتضي أن تبقى الأجهزة الأمنية فوق الخلافات بين أبناء المجتمع وفوق الخلافات السياسية وفي وجهات النظر”، مؤكداً عزمه على “عدم السماح بتدخل البعض في عمل الأجهزة الأمنية من اجل الخلافات بين الكتل السياسية وبين الجماعات”.

وأضاف أن “الجميع يتذكر بأنه كان هناك رفض من بعض المناطق للقوات الأمنية العراقية وقوات الجيش العراقي”، مبيناً أن “اليوم قوات الجيش العراقي يرحب بها في كافة المناطق على إنها قوات وطنية تدافع عن الوطن والمواطن بأي مكان ويجب ان نحافظ عليه”.

وأكد العبادي على ضرورة “عدم عرض الأجهزة الأمنية للخلافات السياسية وان تكون مع هذه الجهة ضد تلك الجهة”، مشيراً الى، أن “الأجهزة الأمنية واجبها حماية المواطن وحماية المجتمع وليس حماية الأحزاب”.

وتابع العبادي أن “الفساد يؤدي الى تقسيم المجتمع وبعض أهم أسباب الانهيارات التي حدثت في القوات الأمنية هو الفساد الذي سمح له أن ينتشر وعلينا محاسبة الجميع تحت قانون من أين لك هذا”، موضحا، أن “كل إنسان متنفذ عليه ان يصرح اذا كانت لديه أموال وأملاك فوق الطبيعي عليه ان يعترف من اين له هذه الاموال من خلال عمل مشروع او نشاط تجاري او اقتصادي واذا فشل في بيان اسباب تراكم هذه الأموال عليه ان يواجه القانون”.

ودعا العبادي، الى “محاسبة الجميع بقضايا الفساد بما فيهم رؤساء الكتل وزعمائها”، مؤكداً أن “هناك لجانا اقتصادية في أحزاب متنفذة على حصص في كل المقاولات ويجب ان نعلن من هي هذه الجهات ومن هذه الجماعات والكتل السياسية التي تتجاوز على المال العام وهذا يؤدي الى فشل المشاريع”.

وأوضح العبادي أن “اليوم لدينا آلاف المشاريع التي لا حاجة لها وتورطنا بها مشاريع مبتدئة بالعمل وليست هناك تخصيصات لها بسبب انهيار أسعار النفط وليست لها أهمية ان تصرف لها هذه الأموال الهائلة”، عازياً سبب هذه المشاريع، الى أن “هناك متنفذين في الدولة اذا كان موظفا او من هو في خارج الوظيفة” مؤكد أنه “اذا تم فتح ملف محاربة الفساد في البلد يجب أن نتعامل به بالتساوي وتطبيق القانون بشكل عادل”.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد