الصناعة تباشر بتنفيذ برنامج إعادة الهيكلية لمجموعة من شركاتها

بغداد ( إيبا ).. اعلنت وزارة الصناعة عن المباشرة بالتنسيق مع هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء بتنفيذ مشروع إعادة الهيكلية والمتكون من عدة مراحل في كل مرحلة يتم تنفيذ البرنامج لعدد من الشركات لحين شمول جميع شركات وزارة الصناعة والمعادن.

وقال بيان عن الوزارة ان المشروع بدأ بالمجموعة الأولى والتي تتألف من (23) شركة موزعة على قطاعات صناعية مختلفة حيث تم اختيار خمسة شركات من قطاع الصناعات الميكانيكية وأربعة شركات من قطاع الصناعات الكهربائية وأربعة شركات من قطاع الصناعات الكيمياوية والإنشائية وثلاث شركات من قطاع الصناعات الغذائية وسبعة شركات من قطاع الصناعات النسيجية.

وقال مدير تنفيذ المشروع في وزارة الصناعة والمعادن رزاق عبيس مرزوق إن الهدف من البرنامج هو دراسة واقع الشركات العامة وتقديم التوصيات واتخاذ الإجراءات المناسبة من اجل تحولها الى شركات تعمل وفق مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة والاعتماد الذاتي على الموارد بدلاً من الاعتماد على الدعم الحكومي.

وأوضح مرزوق إن هذا البرنامج يرتب على الشركات المتعاقد معها القيام بعدة أنشطة تتمثل بتكوين فريق عمل في كل شركة يتولى مهام تنفيذ وتنسيق عملية التواصل بين الفريق الاستشاري وإدارة الشركة العامة وكذلك يتوجب على تلك الشركات تحليل الوضع الحالي للأعمال التي تقوم بها الشركة ودراسة وتقييم الأسواق والمبيعات والتكنلوجيا المستخدمة في الإنتاج وإعطاء التوصيات واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويرها وكذلك تحليل الواقع الحالي للملاكات البشرية وتحديد الملاكات غير الفعالة في العملية الإنتاجية وتقديم المقترحات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه المشكلة فضلاً عن ذلك يتوجب على الشركات الاستشارية تطوير خطط العمل الإستراتيجية للشركة العامة من اجل تحويلها الى شركات رابحة وذات قدرة على الاستمرار والمنافسة في السوق المحلية.

واضاف سيتم إلزام الشركات الاستشارية بتنفيذ إستراتيجية وخطط العمل خلال فترة التعاقد والبالغة (12)شهراً وكذلك إجراء الاتصالات وإقامة العلاقات مع شركات عالمية ضمن اختصاص كل شركة للدخول في شراكات إستراتيجية معها وإقامة دورات وورش عمل داخل وخارج البلد حسب متطلبات العمل لتدريب الملاكات البشرية فضلاً عن تقييم الموجودات الثابتة للشركات العامة من منشأت ومكائن ومعدات وحصرها كخطوة أساسية قبل عرض الشركات للاستثمار.

واشار الى ان اختيار بعض شركات الوزارة جاء بناءً على المبلغ المخصص من هيئة المستشارين إلى وزارة الصناعة والمعادن والتي وزعتها الوزارة وفق الية معينة على مختلف القطاعات من خلال الاجتماعات المتكررة التي تعقدها لجنة مشروع إعادة هيكلية الشركات العامة مع مدراء عامين الشركات المعنية.

وبين ان الاجتماعات تناولت مواضيع متعددة منها شرح الشروط المرجعية الواردة في وثائق الدعوة المباشرة وشرح فقرات مسودة العقد المزمع توقيعه مع الشركات الاستشارية ومراجعة السيرة الذاتية لفرق العمل المشكلة في الشركات المعنية لغرض التهيئة من اجل الاستعداد لتنفيذ خطة العمل مع الشركات الاستشارية وتحديث خطة العمل وفقاً لمتطلبات المرحلة القادمة.

وكر ان المواضيع المطروحة تلخصت عن الجانب الفني بتوجيه الشركات المعنية بإعادة الهيكلة بضرورة التهيئة لمعطيات المرحلة القادمة والتجاوب والمعرفة الدقيقة لمتطلبات تنفيذ البرنامج من خلال إعداد خطة عمل شاملة وتفصيلية عن واقع الشركة من كافة الجوانب الفنية والتسويقية والتكنلوجية وتقييم الموارد البشرية وتحديد الطاقات غير المستثمرة وتقييم خطوط الإنتاج العاملة للشركات الإستراتيجية وتقييم الموجودات إضافة إلى إعادة تشكيل فريق عمل إعادة هيكلة في الشركات العامة المعنية بإشراف المدير العام وبرئاسة معاون المدير العام واعضاء من الموظفين الجيدين من ذوي الاختصاص ممن لديهم القابلية لتقبل أفكار جديدة لغرض استقبال خبراء الشركات الاستشارية والعمل والتفاعل معهم كل حسب اختصاصه ويتولى المهام المتمثلة في توفير المعلومات المطلوبة لخبراء الشركات الاستشارية وفقاً للفعاليات الرئيسية الخاصة باستراتيجية الوزارة وملف العطاء الفني الوارد من الشركات الاستشارية.

واضاف كما تم التأكيد على ان تلك المعلومات واقعية ويمكن الاعتماد عليها وليست معلومات عامة وكذلك دراسة العرض الفني المقدم من الشركات الاستشارية الفائزة بالإحالة وبيان الرأي بخصوص الملاحق الفنية حسب رؤية الشركة العامة من حيث الأهداف والتوقيتات وتقديم الملاحظات الى الفريق الرئيسي ليكون مسؤولاً عن الخطة المرسومة والموضوعة والبرنامج الزمني للتنفيذ من خلال التفاعل والاحتكاك مع الخبراء الاستشاريين وكذلك تهيئة مكان ملائم وبكافة المستلزمات الضرورية للخبراء الاستشاريين والتزام السادة المدراء العامين للشركات العامة المعنية بالموضوع وتوقيع العقود والإشراف المباشر على خطة العمل الموضوعة.

وعن الجانب الإداري فقد تلخص تنفيذ المشروع بشرح الموقف وإجراءات عمل الفريق الرئيسي المشكل في مركز الوزارة لتنفيذ إعادة الهيكلية من خلال توجيه الدعوات وتشكيل لجان فتح ودراسة العطاءات المقدمة من قبل الشركات العالمية الاستشارية والمصادقة عليها وإعداد الجدول الزمني لتوقيع العقود وتجاوز الإشكالات التي كانت عائقاً للاستمرار في تنفيذ عملية التعاقد والتي تمثل تعليمات وزارة المالية التي تنص على توقيع العقود قبل تاريخ 20/1/2012 لتخصيصات عام 2012 مما تعذر الدخول في التزام عقدي مع الشركات الاستشارية نظراً لضيق الوقت المتاح في توقيع العقود والذي كان نتيجته تأجيل العمل والتنسيق مع هيئة المستشارين في الأمانة العامة لتمويل مبلغ التخصيصات من موازنة عام 2013 فضلاً عن توجيه رسالة الى الشركات الاستشارية الفائزة والاتفاق معهم بإبقاء الإحالات على التخصيص المطلوب من موازنة عام 2013.

وطرحت لجنة مشروع إعادة الهيكلية خلال اجتماعاتها المتعددة ملاحظات كثيرة أهمها قيام المدراء العامين للشركات العامة بالإشراف المباشر على خطة العمل المرسومة وتوقيع العقود مع الشركات الاستشارية وضرورة الاختيار المناسب لفرق العمل من الموظفين الجيدين من ذوي الاختصاص وممن لديهم الرغبة والإمكانية والجدية في العمل والتعامل والاحتكاك مع خبراء الشركات الاستشارية وأهمية تحديث خطة العمل وفقاً لمعطيات المرحلة القادمة على أن تكون الخطة الموضوعة نموذجية ودقيقة وتفصيلية عن واقع الشركة من كافة الجوانب الفنية والتسويقية والتكنولوجية وتقييم الموارد البشرية والموجودات وغيرها ومطابقتها مع الملاحق الفنية من حيث الأهداف والتوقيتات ومن ثم اقتراح إعداد نماذج لاستمارات المتابعة الشهرية من قبل الفريق الرئيسي في الوزارة وتوزعها على الشركات العامة لغرض تقديم المواقف الشهرية بصورة نموذجية وموحدة لجميع الشركات العامة.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد