الرئيسية / اخبار / الصدر ينذر المالكي بربيع عراقي ينهي الفساد والطائفية

الصدر ينذر المالكي بربيع عراقي ينهي الفساد والطائفية

 بغداد(إيبا)…حذر السيد مقتدى الصدر رئيس الوزراء من ربيع عراقي ينهي الطائفية والفساد، فيما ينتظر أن ينهي مسؤولون عسكريون يمثلون الحكومتين الاتحادية في بغداد والكردستانية في أربيل اليوم إنجاز مسودة إتفاق لانهاء التوتر في المناطق المختلطة المتنازع عليها.

وقال السيد الصدر إن “رئيس الوزراء نوري المالكي وحزبه (الدعوة) يسعيان إلى الضغط على الجهات التي ساندته سابقا في انتخاباته وشحن الأجواء من أجل نسيان الهفوات العظيمة والثغرات الكبيرة التي وقعا فيها وعلى رأسها قوات دجلة وصفقة السلاح والروسية والغاء البطاقة التموينية”.

مؤكدًا أنّ “هذه الضغوطات لن تثنيه عن السير قدما لكشف الفساد واللعب بمصائر الفقراء وقوت الشعب المظلوم ،على حد قوله” وأشار إلى أنّ “الفساد واللعب بمقدرات الشعب وعلى الوتر الطائفي والعرقي صار جزءا لا يتجزأ من وجود الحكومة الحالية”.

جاء ذلك في بيان للصدر اليوم الاربعاء ردا على سؤال وجهه اليه عدد من المواطنين اطلقوا على انفسهم “مجموعة من ابنائكم وأخوانكم في العراق الجريح” حول الازمة السياسية الحالية في البلاد ومحاولات رئاسة الحكومة للتغطية على ملفات الفساد الكبيرة بما فيها ملف فساد صفقة الاسلحة الروسية والغاء او استبدال البطاقة التموينية.

وطالبوا الصدر توضيح “الواجب الشرعي والاخلاقي والوطني الذي لابد ان نقوم به تجاه هاتين القضيتين اللتين تمسان المواطن العراقي بل وسمعة العراق عموما.. وتوجيهه إلى المؤسسات ذات العلاقة كالقضاء والنزاهة ومجلس النواب للقيام بدورهم الوطني حيال ذلك”.

وقد رد الصدر على ذلك بالقول “إعلموا أيها الأخوة الأحبة أن الاخ المالكي وحزبه يسعى إلى الضغط على بعض الجهات التي ساندته سابقا في انتخاباته وغيرها بأنواع الضغوط حتى وصل الامر إلى ما يسمى بـ (عمليات دجلة) والتي شحنت الأجواء لا لشي الا من أجل نسيان الهفوات العظيمة والثغرات الكبيرة التي وقع حزب السلطة فيها وعلى رأسها صفقة السلاح وكذلك الغاء البطاقة التموينية لكن هذه الضغوطات وغيرها لن تثنينا نحن ولا الاخوة الاكراد ولا أي جهة اخرى من السير قدما لكشف الفساد واللعب بمصائر الفقراء وقوت الشعب المظلوم”.

وطالب الصد القضاء العراقي (العادل) وغير التابع لحزب السلطة ولا سلطة الحزب بـ “محاسبة المفسدين وان كانوا مقربين من رأس السلطة ولا يستثني أحدا على الاطلاق وكذا اشد على ازر لجنة النزاهة البرلمانية لكشف الفساد والمفسدين فورا واقف معهم ضد اي ضغوطات ضدهم”.

وأضاف “لتعلموا انه يستعمل البعض من هذه الضغوطات الأمنية والعسكرية لأجل بقائه في السلطة وعلى كرسي رئاسة مجلس الوزراء ولا يصل الامر إلى التصويت على سحب الثقة او تحديد الولايات وكذا نسيان ملفات الفساد في الغاء التموين وصفقة السلاح والبنوك العراقية والهفوات المالية وغيرها كثير ممن تعود عليها الشعب يوميا كأمر واقع حتى صار الفساد جزءا لا يتجزأ من قيام الحكومة ونحن نقول كلا والف كلا للفساد واللعب بمقدرات الشعوب واللعب على وتر الطائفية والعرقية… وكفى للشعوب نوما، فسيأتي الربيع العراقي ضد الفساد والطائفية وكل المفسدين والإرهابيين”.

يذكر أن 14 مسؤولا عراقيًا سيمثلون قريبًا أمام لجنة النزاهة المالية للتحقيق معهم بدورهم في فساد صفقة الاسلحة الروسية التي بلغت قيمتها 4.6 مليار دولار والتي قررت الحكومة العراقية اعادة التفاوض بشأنها اثر اكتشاف فساد في عقودها.

اترك تعليقاً