الرئيسية / رئيسي / الصدر: آل الصدر لايريدون كرسيا والعراق تحول الى لقمة سائغة والشرفاء فليستمروا بعيدا عني

الصدر: آل الصدر لايريدون كرسيا والعراق تحول الى لقمة سائغة والشرفاء فليستمروا بعيدا عني

بغداد (المستقلة)…أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن “آل الصدر” لايريدون منصبا او كرسيا، مشيرا الى أن العراق تحول الى لقمة سائغة والشعب لايريد ذلك بل يريد “عزة وصوت مسموع”، مشددا أنه “باق لجميع العراقيين” وليس مع آل الصدر فقط ، منوها إذا “كانت هناك أصوات سياسية شريفة فلتستمر بالعمل بعيدا عني”. 

وقال الصدر في كلمة  متلفزة وجهها لجميع المواطنيين العراقيين وتابعتها (المستقلة) اليوم الثلاثاء إن “العراق توالت عليه الحروب ليتحول لقمة سائغة ويقع بين افكاك الساسة والقادة”، مبينا ان “الشعب لايريد أن يكون لقمة سائغة بل يرد عزة وصوت مسموعا وحرية يبتغي بها مرضاة ربه واثبات نفسه”.

واضاف الصدر أن “البرلمان في كراسيه البالية لايستطيعوا دفع الضر عن نفسه فما باله بدفع الضر عن الاخرين”، موضحا ان “النواب يستطيعوا ان يجمعوا الاصوات تحت قبة البرلمان في حالة واحدة اذا كانت فيها امتيازات او نفعا شخصيا واذا وصل الامر لنفع شعبي عام تخاذل الجميع”، مشيرا الى أن “آل الصدر لايريدون منصبا او كرسيا”. 

من جانب اخر قال الصدر “يجب أن لا يُترك العراق لأهل الباطل”، مشددا القول “على العراقيين اختيار من يمثلهم في الانتخابات المقبلة”.

واضاف الصدر “إذا كانت هناك أصوات سياسية شريفة فلتستمر بالعمل السياسي بعيدا عني”، مؤكدا على أنه “سوف يبقى للجميع ومع جميع العراقيين”.

وأوضح الصدر أنه “ليس للصدريين فقط بل هو لجميع الشعب العراقي”، مضيفا أنه “فخور بما قدمه وبقراراته التي استوحاها من نهج الشهيدين وفكرهما”.

وبين الصدر “ما صدر مني من قرارات وأوامر لم تتحملوها، فأنا فخور بها إلى يوم الدين، ولن احيد عن ذلك لأني سرت على أوامر الشهيدين الصدريين، فهم سادتي وقادتي ومن اعدائهم اتبرأ”.

وقرر الوزراء والنواب وأصحاب الدرجات الخاصة في كتلة الاحرار، مساء أمس الاثنين، وضع استقالاتهم تحت تصرف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، فيما ابدوا الاستعداد لتصحيح المسار ومعالجة كافة الأخطاء التي نجمت عن العمل السياسي.

وكان الصدر أعلن، مساء السبت الماضي  عن إغلاق جميع مكاتب السيد الشهيد الصدر  وملحقاتها واعتزاله جميع الأمور السياسية، مؤكداً أن لا كتلة برلمانية تمثله بعد الآن أو اي منصب داخل الحكومة وخارجها، ومشدداً على أن من يتكلم خلاف ذلك فسيعرض نفسه للمساءلة “الشرعية والقانونية”، في حين أبقى على 19 مؤسسة لتكون تحت إدارته المباشرة. (النهاية)

اترك تعليقاً