الرئيسية / سياسية / الصافي يدعو لوضع ضوابط لقانون العفو تضمن عدم عودة المشمول الى الجريمة

الصافي يدعو لوضع ضوابط لقانون العفو تضمن عدم عودة المشمول الى الجريمة

 كربلاء ( إيبا )..دعا خطيب جمعة كربلاء احمد الصافي اعضاء مجلس النوابالى ان يكون قانون العفو المزمع اقراره عن السجناء مراعيا لعدم عودة الجريمة.

 وقال الصافي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني اليوم عندما يكون هناك عفوا في دول العالم يرتبط بأمرين هما ان تكون هناك مناسبة للعفو وشفاعة وهناك مصلحة تربوية متحققة من السجن والعفو يعود بمصلحة على الدولة ولكن الوضع في العراق مختلف عن هذه الدول .

 واشار الى إن المشكلة  في العراق، اننا نعيش مع اجندات وجهات ارهابية وهذه لها مخطط ولها طريقة عندما تقتل الطفل والشيخ الكبير والمرأة، وتذبح العشرات بدم بارد ، وهذا امر ليس بالطبيعي ،مؤكدا عندما يكون هناك من يسرق اموال الدولة وهناك فساد مالي سبب الخسائر للدولة وفترة السجن لم تعلن انها فترة توبة للجاني يكون الوضع مختلفا هنا .

 وأضاف: ان هذه الجرائم لا تختص بالدولة فقط بل هناك عوائل تنتظر القصاص من قتلة ابنائها، ومسالة العفو عندما تعفو الدولة عن اقتدار هذا جيد اي عندما اعفو ويبقى المتهم تحت نظري ريثما يعود الى الجريمة استطيع اعادتهخ الى السجن هذا اقتدار وعندما يتعلق الامر فقط ببناء للدولة هذا مسموح للدولة ان تعفو عنه ، ولكن عندما يكون هناك من اعتدي عليه وهناك حالة من الخوف والهلع عن طبيعة الجرائم التي ترتكب يكون الموضوع مختلف .

 وبين القاضي اليوم بدأ يخاف واولاد المقتول بدأوا يشككون بعدالة الدولة وحقوق الانسان التي لا نعلم طبيعة تكوينها يجب ان تكون قريبة من الضحايا .

 من جانب آخر طالب الصافي المحافظة على هيبة الدولة من خلال تطبيق القوانين، وقال: إن هيبة الدولة تكمن في تطبيق القوانين والمواطن يجد ان المسؤول عن هذا الامر هو الجهة التنفيذية لقربها منه ولتماسها معه مع ان المسؤول هو الجهة التشريعية ، ونحن نرى ان هناك فجوة مابين التشريع والتنفيذ اي ان هناك قوانين تشرع وتنشر في اتلصحف ولا تطيق وهي تصب في مصلحة الناس .

وتابع اننا نرى هيبة الدولة عندما يكون الشرطي في الشارع هو اقوى شخص وعندما نجد ان الشرطي محترم من قبل الناس وهو محترم لنفسه واذا لم يحترم فان هيبة الدولة مفقودة .

وشدد على أن القوانين التي فيها مساس لمصالح الناس يجب ان تجد جدية في تطبيقها من قبل الجهات المعنية في التنفيذ وتطبيق القانون هو جزء من هيبة الدولة ويجب ان يكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة تطبيق القوانين .

 وكان الصافي قد استهل خطبته بالاشارة الى استمرار عمليات الاغتيالات المنظمة في البلد، مؤكدا ان المسالة بغاية الاهمية والخطورة فاستهداف عناصر محددة ولها موقعية محدودة بطريقة الغيلة والغدر ،لا تنم الا عن حالة من التنظيم الدقيق والمطمئن لعمله والذي لايخاف مؤطر بغطاء بل بعشرات الاغطية .

 وأكد على إن الجهات الامنية ليس من شانها ان تستنكر وتشجب بل مهمتها ان تشخص وتتقصى الحقائق وتقضي على هذه الظاهرة باسرع مايمكن وبجدية عالية .(النهاية)

اترك تعليقاً