الشمري يدعو الى التحقيق بشبهات فساد في عقد الكابل الضوئي

(المستقلة).. دعا عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري الحكومة والبرلمان والقضاء الى فتح  تحقيق عاجل فيما يخص ( عقد مد وإنشاء الكابل الضوئي ) الذي أبرمته مؤخراً وزارة الإتصالات ممثلةً بالشركة العامة لخدمات الأنترنت والشبكة الدولية مع شركة ( سمفوني – إيرثلنك ).

وقال الشمري في بيان اليوم “بالرغم من كثرة ما يُطرح وما يُسمع من جهود مكافحة الفساد المالي والإداري في دوائر ومؤسسات الدولة إلا أننا نفاجيء بين الحين والآخر بقضيةٍ تعاقديةٍ حكوميةٍ تنطوي على شبهات فساد واضحة”.

واضاف “صار الفاسدون يسخرون من أية ملاحقة قانونية لإطمئنانهم بإمكانية الإلتفاف عليها وتسويتها وتصفيتها لصالحهم “.

ووصف الشمري ( عقد مد وإنشاء الكابل الضوئي ) الذي أبرمته مؤخراً وزارة الإتصالات ممثلةً بالشركة العامة لخدمات الأنترنت والشبكة الدولية مع شركة ( سمفوني – إيرثلنك ) أنه “واحدٍ من أخطر العقود الحكومية”، مبينا ان “مكمن الخطورة يتمثل في المخالفات التي تشكل تهديداً لأمن البلاد وخصوصية وأمن الأشخاص”.

وتابع كما ان هناك ” حالة الإهدار الواضح للمال العام فضلا عن المخالفات القانونية التي إنطوى عليها العقد والتي ثبتناها في تقريرٍ من ( 9 ) تسع صفحات مرفقةً معه الأدلة والوثائق الرسمية التي تؤكد صحة ما تضمّنه التقرير”.

واشار الشمري الى ان القضاء ” مكّنني من الحصول على قرارٍ قضائي يتضمّن أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ العقد فوراً بعد أن قدّمت وبصفتي نائباً وممثلاً لـ ( 100 ) مائة الف مواطن عراقي لائحةً قانونيةً تتضمن طلبي بإصدار أمرٍ قضائي ولائي بإيقاف تنفيذ العقد المذكور وبالفعل قد صدر القرار”.

ودعا رئيس الوزراء الى فتح تحقيق عاجل بالموضوع ومحاسبة المتورطين ، منوها الى انه ارسل الى رئيس الوزراء ” وبكتاب رسمي نسخة من التقرير” .

كما دعا ” رئيس وأعضاء الهيئات القيادية والسياسية والعامة للتحالف الوطني الى فتح تحقيق عاجل بالموضوع وتجسيد موقفٍ سياسي صادق في محاربة الفاسدين” ، في الوقت نفسه دعا ” مجلس النواب للتصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع لمحاسبة المتورطين وإحالتهم الى القضاء” .

كما دعا “رئيس الإدعاء العام ورئيس هيأة النزاهة العامة الى إتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة مع المفتش العام لوزارة الإتصالات لمعرفة إجراءاته بهذا الصدد ” ، عادا المعلومات التي تضمنها تقريره ” إخباراً علنياً عن شبهات فساد توجب فتح التحقيقات بخصوص العقد المذكور” .

قد يعجبك ايضا

اترك رد