الشرطة الفلسطينية تنضم حملات ميدانية واسعة للسيطرة على الكورونا

(المستقلة)/مراد سامي/..منذ تسلّل فيروس الكورونا إلى الأراضي الفلسطينية والسلطات الرسمية تشتغل ليل نهار على تطويق انتشار الوباء في الضفة الغربية وغزّة قدر الإمكان. تسهر الأجهزة الأمنية على تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الخاصة التي أعلن عليها الرئيس الفلسطيني أبو مازن، ولعلّ أهمّها: حظر التجوّل والحجر الصحي العام في البلاد.

ما كان قانون  في تجمّع بشري إلا وكان معه زُمرة ممّن لا يلتزم به، مهما كانت أهمية هذا القانون. في فلسطين أيضا هناك للأسف من لا يلتزم بقانون الطوارئ ساري المفعول في البلاد، رغم أنّ التقارير الأوليّة تتحدّث عن حالة وعي واسعة تُرجمت إلى التزام بالإجراءات التي فرضها انتشار الوباء في فلسطين، وفي محافظات الضفة الغربية تحديدا.

وتستهدف الشرطة الفلسطينية تلك الاستثناءات بالذّات، من أجل وضع حدّ لسلوكاتهم الطائشة والمضرّة بالأمن الصحّي العام، سواءً كان هؤلاء من العامّة أو من أصحاب الشركات والمحلّات التجارية.

ومع انقضاء الأسبوع الأوّل من رمضان، نجحت أجهزة الشرطة الفلسطينية في تطبيق جزء كبير من “خطّة رمضان الأمنية” إذ شهدت الشوارع انتشارا واسعا للقوّات الأمنية، كما شدّدت الأجهزة الأمنية الوثاق على المارقين عن القانون فأغلقت عشرات المركبات والشركات التي لم تمتثل للتعليمات، والهدف واضح، مجابهة الوباء لا غير.

يؤكد جميع الخبراء الميدانيّين أنّه لا يمكن السيطرة على انتشار فيروس الكورونا إلا عبر الالتزام التامّ بالحجر الصحي العامّ وبمبدأ التباعد الاجتماعي. كلّ من لا يلتزم بذلك يشكّل خطرًا على نفسه وعلى الآخرين. هُنا تأتي مقاربة الدولة الفلسطينية في التعامل مع المخالفين وغير الملتزمين: الردع دون استعمال العنف.

التعليقات مغلقة.