الرئيسية / رئيسي / الرفاعي بالبرلمان الاوربي : الحكومة تريد ضرب الشعب بعضه.. والمالكي يسعى لحرب أهلية

الرفاعي بالبرلمان الاوربي : الحكومة تريد ضرب الشعب بعضه.. والمالكي يسعى لحرب أهلية

بغداد (المستقلة)…. اتهم مفتي العراق رافع الرفاعي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة إشعال حرب أهلية عبر ما سماها توجهاتها الطائفية, مشيرا إلى انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكومة تريد ضرب الشعب بعضه ببعض في مسعى للدفع بالعراق نحو حرب أهلية.

وقال الرفاعي في كلمة ألقاها أمس في البرلمان الأوروبي وأطلعت عليه (المستقلة)… إن ” ما تعرض له أهل السنة في العراق من قتل واعتقال وتعذيب يكاد لا يوصف”.

وأضاف أن ” حكومة المالكي تريد ضرب الشعب بعضه ببعض في مسعى للدفع بالعراق نحو حرب أهلية”، مشيرا الى أن “الشعب العراقي سيكون الخاسر في حال وقعت هذه الحرب”.

وفي الكلمة التي ألقاها في البرلمان الأوروبي عرض الرفاعي ما اعتبرها ” انتهاكات تقوم بها الحكومة, وتشمل الاعتقال العشوائي والتعذيب والإعدام خارج إطار القضاء, والاغتصاب “، مؤكدا إن ” تلك الانتهاكات تخالف كل الاتفاقيات والقوانين الدولية الإنسانية” .

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اتهم الثلاثاء المالكي بـ”الدكتاتورية”, وقال إن كل من يعارض حكومته يُتهم بالإرهاب. 

وتأتي تصريحات الرفاعي في وقت تواصل فيه القوات الحكومية حملة عسكرية بمحافظة الأنبار غرب البلاد أدت خلال أسابيع إلى مقتل المئات, وتهجير نحو 150 ألفا.

وتتهم عشائر بالأنبار الجيش بـ”ممارسات طائفية”, وهو ما تنفيه الحكومة.

وكان رئيس الوزراء قد رفض أمس انتقادات معارضيه للعمليات الجارية بالأنبار التي بدأت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بفض اعتصام بالرمادي, وكان أعلن قبل ذلك مرارا بأن القوات الحكومية تستهدف فقط مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

من جانبه قال النائب حيدر الملا في كلمته التي القاها امام الاتحاد الاوروبي وأطلعت عليها (المستقلة)..ايضا حول وضع حقوق الانسان في العراق ان “وضع حقوق الأنسان في العراق يشكل كارثة مأساوية لشعب تمارس ضده شتى أنواع الأنتهاكات المنهجية وسوء المعاملة على أيدي السلطات منذ عقود من الزمن”، مبينا ان “حقوق الانسان اليوم اصبحت أشد حدة ووطأة من ذي قبل”.

ودعا الملا المجتمع الدولي الى “تبني مواثيق دولية أو إتفاقيات جديدة لغرض معالجة تدهور حقوق الأنسان في العراق”، مشيرا الى انه “كل ما نحتاجه اليوم هو أن تراعي حكومة العراق الحالية في كل ما يتعلق بقضايا الأمن الداخلي والأعمال العسكرية، أحكام هذه المواثيق الدولية وتحترمها وتلتزم بها مثل الأعلان العالمي لحقوق الأنسان، لا سيما المادتين 19 و20 اللتين من شأنهما ضمان بقاء العراق محمياً من المآسي التي شهدتها وما زالت تشهدها الحويجة وديالى والأنبار”.

وتابع الملا ان “العراق ما يزال يمتنع عن الأنضمام الى البروتوكول الأختياري الملحق بأتفاقية مناهضة التعذيب (OP-CAT) كما أنه لم ينضم بعد الى البروتوكولات الأختيارية الملحقة بالعهد الدولي للحقوق السياسية”، داعيا الى “ان تعمل السلطات السياسية والقانونية في العراق على تعديل قانون مكافحة الأرهاب في العراق رقم 13 لسنة 2005 وذلك بالشكل الذي يجعله يمتثل ليس الى روح ومباديء المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأنسان فحسب، بل وللمباديء الأساسية التي نص عليها دستور العراق”.

وطالب الملا المجتمع الدولي بـ”ضرورة التزام الحكومة العراقية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/143 لسنة 1993 الذي يشار اليه عادة بمباديء باريس، وذلك بهدف تمكين المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق (HCHR) من القيام بواجباتها وتنفيذ ولايتها الأنسانية بشكل فعال وبأستقلال تام عن أية تدخلات من السلطات الأمنية والتنفيذية في العراق”.

واقترح الملا “تشكيل مكتب المقرر الخاص لحقوق الأنسان في العراق التابع للأمم المتحدة، والذي ظل يعمل لسنوات عديدة قبل الغزو الأمريكي للبلد في العام 2003، وذلك بهدف مراقبة وضع حقوق الأنسان في البلد”، لافتا الى ان “هذا المقترح سوف يتلقاه شعب العراق بالتفاؤل والأمل لأنه ما يزال يتذكر ذلك الدور المهم الذي نهض به المقرر الخاص لحقوق الأنسان في العراق إبان السنوات العجاف التي عاشها العراق في ظل نظام صدام حسين”.(النهاية)

اترك تعليقاً