الرئيسية / اخبار / الدباغ يوضح اسباب تخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على إتفاقية تشجيع الاستثمار

الدباغ يوضح اسباب تخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على إتفاقية تشجيع الاستثمار

 

بغداد (إيبا)… اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قرار تخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار.

واشار الدباغ في بيان له تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليوم ” بان مجلس الوزراء قرر في جلسته السابعة والثلاثون الإعتيادية والمنعقدة يوم الثلاثاء الماضي ، تخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة 80/البند سادساً من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها ” .

واضاف ” أن تخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على دعم القطاع الإقتصادي وتعزيز التعاون بين العراق والصين الشعبية لما تمتلكه الأخيرة من إمكانيات وتقدم تكنولوجي كبيرين وذلك من خلال إيجاد أفضل الظروف لتشجيع الإستثمارات وحمايتها وتنميتها وتوسيعها بين البلدين بما يؤدي الى تعزيز الرخاء بينهما “.

وأوضح الدباغ ” أن الهيئة الوطنية للإستثمار قد طلبت في 13 من حزيران الماضي 2012 من مجلس الوزراء الموافقة على التفاوض والتوقيع على مشروع الإتفاقية حيث أن مجلس شورى الدولة قد أوضح في 7 من الشهر نفسه  2012 أن مشروع الإتفاقية لا يتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة ويصلح أساساً للتفاوض تمهيداً لإبرامه وكذلك أيدت وزارات الخارجية والداخلية والتخطيط مشروع الإتفاقية وأنها لا ترى مانعاً من إبرامها “.

وبين ” أن الإتفاقية قد نصت على أن أي طرف في الإتفاقية سيشجع مستثمري الطرف الأخر على الإستثمار في بلده وفقاً لتشريعاته ويتيح كل طرف للطرف الأخر الوصول الى الأنشطة المرتبطة بالإستثمار مع ضمان معاملة عادلة ومنصفة للإستثمارات ويجب على الطرفين المتعاقدين وطبقاً للتشريعات النافذة السماح بدخول وخروج العاملين في المشاريع الإستثمارية وأفراد عوائلهم بصرف النظر عن جنسياتهم وتسهيل آليات العمل والإقامة والتنقل وعلى مستثمري طرفا الإتفاقية تشغيل الأيدي العاملة المحلية في المشاريع الإستثمارية المقامة في الدولة المضيفة حيث ستتمتع المشاريع الإستثمارية بالحماية المقررة وفق التشريعات النافذة في كلا البلدين ولا يجوز لأي طرف تأميم أي مشروع إستثماري عائد للطرف الآخر أو مصادرته إلا بناءاً على حكم قضائي بات وكذلك لا يجوز نزع ملكية المشروع الإستثماري إلا لمنفعة عامة مقابل تعويض عادل وفقاً لتشريعات والقوانين المعمول بها ” .

وتابع الناطق باسم الحكومة ” أن تطبيق أحكام هذه الإتفاقية لا يمنع سريان التشريعات الوطنية الهادفة الى مكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الإلتزامات الناجمة عن عقد الإستثمار في كلا البلدين ولا يمنع كذلك تنفيذ الإلتزامات الخاصة بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة حيث أن لأي طرف في الإتفاقية إتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية كالتدابير اللازمة لمنع الجريمة وتجارة السلاح والذخائر وكذلك التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث “.

وأكد الدباغ ” أن هذه الإتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الرسمية المؤيدة لمصادقة طرفا الإتفاقية عليها وبالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين وستبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات ما لم يقرر أحد الطرفين المتعاقدين إنهاءها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة قبل إنتهاء العمل بها “. (النهاية)

اترك تعليقاً