الخالصي يدعو الى استبدال العملية السياسية الحالية بأخرى وطنية عراقية

(المستقلة).. قال المرجع الديني محمد مهدي الخالصي أن القانون الذي أصدره مجلس النواب اخيراً بإعادة العد والفرز اليدوي يؤكد الاجماع على حصول التزوير لإرادة الناخبين معتبراً تعمد التزوير خيانة، فيما رأى ان أي إصلاح للنظام السياسي العراقي متوقف على إلغاء الاصل الفاسد داعياً إلى العمل على انشاء (عملية سياسية وطنية عراقية).

وأكد الخالصي في خطبة الجمعة التي القاها في مدينة الكاظمية “الخلل الكائن في العملية السياسية التي فبركها الاحتلال لتكبيل العراق وإفساد أي جهد لتقويم نظامه السياسي”، منوها الى ما حصل في الانتخابات الاخيرة “وما زالت قائمة بما افرزته من فضائح التزوير وحرق الأصوات وابراز العناصر التي تريدها العملية إياها ولا يريدها الشعب”.

واشار الى ان (التعديل الرابع) لقانون الانتخابات الذي اصدره مجلس النواب “يعد بذاته وثيقة رسمية تؤكد الاجماع على حصول التزوير المفسد لإرادة الناخبين، وهي جريمة كبرى قد ترقى إلى درجة الخيانة العظمى في أي نظام يحترم رأي الشعب”.

ولفت إلى ان “هذا القانون (الوثيقة) يقطع بأن خللاً يشوب مجمل العملية الانتخابية ونتائجها، فلا تصلح للبناء عليها ما لم يحسم الأمر، بما في ذلك وفي مقدمتها اسماء الفائزين وعددهم، مما يعني ان جميع المحاولات لبناء التحالفات لتشكيل الحكومة القادمة باطلة سابقة لأوانها، ولا يمكن التعويل عليها”.

وشدد الخالصي على ان الخلل “انما هو في أصل (العملية السياسية) التي افرزها الاحتلال لتحقيق أهدافه، مما يقطع بان أي اصلاح للنظام السياسي العراقي متوقف على إلغاء الأصل الفاسد والعمل على انشاء (عملية سياسية وطنية عراقية) ومن اهم واجبات الدولة بجميع سلطاتها القيام بهذه المهمة.”

وتساءل عن حقيقة ما اشغل الرأي العام في الأيام القليلة الماضية، “من البالونات الخبرية التي اطلقتها مصادر سياسية وتداولتها بعض وسائل الإعلام تكشف فيها عن نية (واشنطن) لتعيين حكّام عسكريين للمحافظات السنيّة (كأذرع) للمحافظين، عازين (كذا) ذلك إلى الفراغ الدستوري مطلع الشهر القادم تموز!.”

قد يعجبك ايضا

اترك رد