الرئيسية / اخر الاخبار / الحل: الحكم على العلواني احبط جهود المصالحة وحرم اﻻنبار من زخم مقاتلي عشيرته

الحل: الحكم على العلواني احبط جهود المصالحة وحرم اﻻنبار من زخم مقاتلي عشيرته

(السمتقلة)…  أعتبرت حركة الحل الحكم الصادر اليوم بإعدام النائب السابق أحمد العلواني تقويض لجهود المصالحة الوطنية وغياب النوايا الحقيقية في بناء الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواه .

وأضاف النائب محمد الكربولي عضو كتلة الحل البرلمانية المنضوية في أتحاد القوى العراقية في تصريح للـ(المستقلة) اليوم الاحد ان ” الحكم الصادر بحق زميلنا النائب العلواني قد يحرم محافظة اﻷنبار وهي في خضم المواجهة مع عصابات داعش من زخم جهود و صمود مقاتلي عشائر ألبو علوان ويزيد مشاعر عدم الثقة بالحكومة وسياساتها تجاه أبنائهم “.

وطالب الكربولي مجلس القضاء اﻷعلى الى ” التحلي بالمسؤولية الوطنية في هذا الظرف الحرج وأعاده النظر في قرار المحكمة الجنائية المركزية ﻷعتقادنا أن التحقيق في قضية النائب العلواني قد شابتها الكثير من المؤثرات السياسية والطائفية وهو ما يسيئ لسمعة القضاء العراقي الرصينة ويهدد مصداقيته ويفقد ثقة المجتمع به”.

وناشد الكربولي” القاضي مدحت المحمود الى التدخل قضائيا في قرار المحمكة الجنائية المركزية وأعادة التحقيق في القضية وأختيار محققين وقضاه معروفين بمهنيتهم وعدالتهم وعدم تحيزهم او تحزبهم بغية تحقيق العداله وأنصاف المظلومين “.

وذكر الكربولي رئيس الحكومة العبادي والتحالف الوطني ” بمطالب القوى السنية التي تضمنتها وثيقة اﻷتفاق السياسي التي كانت حجر اﻷساس في تشكيل الحكومة الحالية وعلى رأسها العفو العام واطلاق سراح المعتقلين وتسوية ملفات اﻻستهداف السياسي وفي مقدمتها قضية النائب احمد العلواني “، مبيننا أنه ” وبعكسه ﻻ يمكن تفسيرها اﻻ تنصل عن اﻻتفاق الحكومي و نذير بخلق أزمات جديدة تدخلنا في دوامة الخﻻفات السياسية من جديد”.

وكانت محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكما بإعدام النائب السابق احمد العلواني، فيما اشارت الى أن الحكم قابل للتمييز.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح صحفي اليوم الاحد أن “محكمة الجنايات المركزية اصدرت، اليوم، قرارا بإعدام النائب السابق احمد العلواني”.

وأوضح البيرقدار أن “القرار جاء وفق المادة 406 من قانون العقوبات”، مشيرا إلى أن “القرار قابل للتمييز”.

وكانت الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية وجهت في، 19 كانون الثاني 2014، الاتهام “رسميا” إلى النائب السابق احمد العلواني بقضايا “إرهابية”.

وكان النائب المتهم بالإرهاب احمد العلواني وكّل، في 27 كانون الثاني 2014، محامي رئيس النظام السابق بديع عارف للدفاع عنه، فيما قررت محكمة الجنايات المركزية تأجيل محاكمة العلواني إلى التاسع من شهر آذار 2014، للاستماع للشهود.

وكان مصدر قضائي كشف في 19 كانون الثاني 2014 أن المحكمة الجنائية المركزية وجهت رسميا تهما بقضايا إرهابية للنائب المعتقل احمد العلواني، أشار إلى أنها رفضت نقلها إلى محافظة الأنبار.

وكانت قوة مشتركة من الجيش وسواتوأخرى خاصة قادمة من العاصمة بغداد، اعتقلت، عند الساعة الخامسة والنصف من فجر السبت 28 كانون الاول 2013 ، النائب احمد العلواني من منزله بقرية البو علوان، وسط الرمادي، بعد الاشتباك مع أفراد حمايته، مما أسفر عن مقتل شقيق العلواني وإصابة عدد من أفراد حمايته، فيما لاقت عملية اعتقال العلواني ردود فعل رافضة من قبل ال سياسيين وشيوخ العشائر في محافظة الانبار، تطورت إلى صدامات مسلحة بين قوات الجيش وسوات ومكافحة الإرهاب ومسلحين تابعين “للعشائر”. (النهاية)

اترك تعليقاً