الرئيسية / اخر الاخبار / الحكومة توعز الى المصرف العراقي للتجارة بفتح اعتماد مستندي بمبلغ 500 مليون دولار للكويت

الحكومة توعز الى المصرف العراقي للتجارة بفتح اعتماد مستندي بمبلغ 500 مليون دولار للكويت

بغداد (إيبا)… اقر مجلس الوزراء التوصيات الواردة في محضر اجتماع المفاوضات التي جرت بين وفدي جمهورية العراق ودولة الكويت بشأن دعوى الخطوط الجوية الكويتية تجاه شركة الخطوط الجوية العراقية .

وذكر بيان صدر عن المجلس تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليوم ان ” مجلس الوزراء اقر التوصيات الواردة في محضر اجتماع المفاوضات التي جرت بين وفدي جمهورية العراق ودولة الكويت بشأن دعوى الخطوط الجوية الكويتية تجاه شركة الخطوط الجوية العراقية والايعاز الى المصرف العراقي للتجارة بفتح اعتماد مستندي بمبلغ خمسمائة مليون دولار هذا العام وبضمانة وزارة المالية وبالشروط المتفق عليها بين الجانبين العراقي والكويتي”.

واضاف البيان ” ان  المجلس وافق على قيام وزارة المالية باضافة مبلغ 2945 مليار دينار عن اصدارات حوالات  الخزينة الممنوحة من قبل مصرفي الرشيد  والرافدين عن مشاريع وزارة الكهرباء  المدفوعة عام 2010 عن عقدي شركتي جي اي وسيمنس لغرض تمكن وزارة الكهرباء من الاستفادة من تخصيصات عام 2012 للمشاريع الجديدة والمستمرة واضافة مبلغ 1500 دينار لتسديد قرض المصرف العراقي للتجارة الممنوح لها عام 2010 لتسديد النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية خلال العام المذكور ولغرض تمكنها من الاستفادة من تخصيصات عام 2012 للاستيراد الجديد وتخصيص مبلغ 500 مليون دولار  لمشاريع الكهرباء عن السلفة الممنوحة اليهم عام 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 253 لسنة 2012 وقيام وزارة التخطيط بمعرفة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي انفقت 100% من تخصيصات المشاريع المرصودة ضمن موازنتها ومقدار المبالغ التي جرى تخفيضها بنسبة 20% عند اعداد  الموازنة ليتسنى لوزارة المالية اضافتها .

 واكد البيان ” ان  مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة المالية بتسديد كلف منتوج زيت الغاز المجهز مجانا للمولدات الاهلية من قبل وزارة النفط خلال موسم الصيف الماضي استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 2012 وبمبلغ مقداره 360  مليار دينار من الوفر المالي حسب المادة 23 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012.

واشار الى ” ان المجلس اقر توصيات لجنة شؤون الطاقة بموجب محضر اجتماعها رقم 11 المنعقد بتاريخ 2012/7/2 ، وهي المصادقة على اتفاقية تطوير غاز البصرة  و اتفاقية المساهمين الموقعتين بتاريخ 2012/11/27 وخطاب وزارة النفط للتاكيد على الالتزامات الحكومية المتعلقة بالاتفاقيات والموافقة على ابرام شركة غاز الجنوب واي وزارة او جهة حكومية اية عقود نصت عليها اتفاقية تطوير غاز البصرة ، او كانت لازمة لاتمام المشروع “.

وتابع البيان ” كما تمت الموافقة على نقل ملكية الموجودات اللازمة لعمل الشركة من شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة عملا باحكام الفقرة 2  من القرار 107 لسنة 1995 ووفقا للالية التي نصت عليها اتفاقية تطوير غاز البصرة واتفاقية نقل الاصول الملحقة بها، وكذلك اعتماد التقييم المعد من قبل طرف ثالث مراقب الحسابات الدولي ارنست يونغ للموجودات اعلاه والمحدد بـ 1.5  مليار ونصف المليار دولار والتي اوجب العقد قيام الشركاء ائتلاف شركتي شيل وميتسوبيشي  بتسديد ما يعادل هذا المبلغ خلال فترة محددة تبدا بعدها التزامات الطرفين المتساوية بالاستثمار”.

ولفت الى انه ” تمت الموافقة على قيام شركة غاز الجنوب بتأجير الاراضي المخصصة لوزارة النفط والمستخدمة من قبل شركة غاز البصرة بالقدر اللازم لعمل الشركة ، والموافقة على منح الشركة الحق في تسجيل عقود الاجارة الطويلة او المساطحة او اي حقوق اخرى عدا ملكية الاراضي في دائرة التسجيل العقاري، وفقا لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ، الموافقة على تامين المتطلبات المالية التي تترتب على شركة غاز الجنوب بموجب الاتفاقية، وتوجيه وزارة المالية لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع وزارة النفط ، والموافقة على منح شركة غاز البصرة حق المرور لانابيب الغاز على الاراضي العائدة لوزارة المالية ان تطلب الامر ذلك وبموجب توصية من وزارة النفط.

 واوضح البيان ” ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 ، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ، واحالتها  الى مجلس النواب استنادا الى احكام  المادتين 61/ البند اولا و 80/ البند ثانيا  من الدستور ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات  الدائرة القانونية  في الامانة العامة لمجلس الوزراء والاخذ بالمقترح ب بشان المادة 8 من المشروع المذكور انفا، وكتاب وزارة الصناعة والمعادن بخصوص اسم الدائرة المختصة وهي التطوير والتنظيم الصناعي.

وبين ” ان المجلس وافق على تخويل رئيس الهيئة الوطنية  للاستثمار وكالة السيد سامي رؤوف الاعرجي صلاحية التفاوض  والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مقدونيا بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة ،استنادا الى احكام المادة 80/ البند سادسا من الدستور”.

واضاف ” ان  مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة سامي رؤوف الاعرجي  وفقا للسياقات المعتمدة ،ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء”.

وتابع البيان ” كما تم تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة  صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية البرتغال بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة ،استنادا الى احكام المادة 80/ البند سادسا  من الدستور وقيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة وفقا للسياقات المعتمدة ،ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء”.

واشار الى ” كما تم  تخويل رئيس الهيئة الوطنية  للاستثمار وكالة سامي رؤوف الاعرجي صلاحية التفاوض  والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة ،استنادا الى احكام المادة 80 / البند سادسا  من الدستور وقيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة وفقا للسياقات المعتمدة ،ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء” .

واوضح ” ان  مجلس الوزراء قرر تخويل وزير الخارجية هوشيار محمود زيباري  صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية او الخاصة او الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام المادة 80/ البند سادسا من الدستور وقيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير الخارجية وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء”.

وقال البيان ” ان  المجلس وافق على مشروع قانون وزارة الصحة المقدم من وزارة الصحة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين 161/البند اولا و 80 / البند ثانيا من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء والموافقة على استثناء الارض المشيد عليها مستشفى الرشيد العسكري سابقا وهياكل مستشفى الرشيد الحديثة من قرار مجلس الوزراء المرقم 253 لسنة 2012 وتخصيصها الى وزارة الصحة لبناء المدينة الطبية الثانية او المستشفيات التخصصية”.

ولفت البيان الى انه ” تمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ،واحالته الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و80 /البند ثانيا  من الدستور ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء والموافقة على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين من قبل مجلس شورى الدولة ، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين 61/البند اولا و80 /البند ثانيا من الدستور ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء”. (النهاية)

تعليق واحد

  1. خمسمية مليون سم وزقنبوت بكل متجنس كويتي ..
    الله يطلعها بيهم وين يرحون .. ولهم يوم

اترك تعليقاً