الحكومة المصرية تهيكل 9 وزارات تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية

Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi (C) attends the first meeting after Egypt appointed a new government on Thursday at the Ittihadiya presidential palace in Cairo, Egypt, June 14, 2018, in this handout picture courtesy of the Egyptian Presidency. The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

(المستقلة)..انتهت الحكومة المصرية من هيكلة 9 وزارات تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة بدأت الخطوات والإجراءات الخاصة بخطة إعادة هيكلة الوزارات والجهات التابعة لها.

وأضاف أن مجموعة عمل شكلت للقيام بهذه المهمة، التي تستهدف الحكومة منها وضع اختصاصات محددة وواضحة لكل وزارة وجهة حكومية؛ سعيًا لقيام كل وزارة وجهة بالأعمال المكلفة بها بالسرعة والدقة المطلوبة، مع تحقيق الرشادة في الإنفاق.

وقال مدبولي: هذه الإجراءات تأتي في ضوء استعدادات الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لضمان تنفيذ الجهات الحكومية المهام المكلفة بها بشكل سلس دون أية عوائق، وبما يضمن في الوقت نفسه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وشدد على جميع الوزراء ضرورة عدم إنشاء أي هيئات أو إدارات جديدة بالوزارات، حتى يتم الانتهاء من أعمال الهيكلة. وقال إن نحو 9 وزارات تم الانتهاء من وضع هياكل جديدة لها.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على الموظفين العموميين.

وقالت الحكومة إن التعديلات المذكورة تأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وأشار إلى أن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة.

ونصّت التعديلات على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.