الحق في الصحة في القانون العراقي

 

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

الاصل ان الانسان محور الحقوق كافة وان من اهم الحقوق هو حق الانسان في الصحة بوصفه من الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الفرد في اطار حقوق الانسان.

وتعتبر الصحة من ضرورات الحياة وهي مطلب اساس لأي فرد او مجتمع، وللصحة ارتباط وثيق بالحياة وتعتبر من جملة مقومات الحياة و المحافظة عليها وحمايتها يدخل في دائرة حماية حقوق الانسان فحماية حق الانسان في توفر الصحة شرط لازم لحماية حق الانسان في الحياة واساس لتأمين ممارسة دوره فيها.

وتعتني الدول بالصحة العامة و توفر وسائل الوقاية للعلاج من الامراض والاوبئة، وقد نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 على الحق في الصحة حيث نصت المادة (31) منه على ( اولا : لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية و تعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية _ ثانيا : للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او دور علاج خاصة وباشراف من الدولة وينظم ذلك بقانون).

كما نصت المادة (33) على أن لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليها وان الحق في الصحة خلو الجسم من الامراض المعدية او المستعصية و ان التكامل الجسدي هو على احسن ما يرام و لا بد ان يكون الجسم في تناسق جسماني وعقلي والصحة البدنية والصحة العقلية وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة بانها حالة اكتمال السلامة بشقيها البدنية والنفسية فضلا عن الحالة الاجتماعية وان من اولويات عمل المنظمة الارتقاء بواقع العمل الصحي والحق في الرعاية الصحية يتناول تحقيق الامن الصحي للافراد الذي تقدمه المؤسسات الصحية للدولة بما يحقق الطمأنينة لهم و منها وجود العدد الكافي من المستشفيات و الكوادر الطبية و توفير الدواء فضلا عن تخصيص مراكز صحية تولي اهتماما بصحة المراة والطفل وان الحق في الصحة يتناول الرعاية الصحية في جانب من مكوناته فهو اكمل واشمل من الحق في الرعاية الصحية و ان كثيرا من الوثائق الدولية قد ضمنت الحق في الرعاية الصحية في نصوصها و منها اتفاقية الطفل لسنة 1989 و المادة (25 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي اشارت الى عمق الاهتمام الدولي بحق الانسان في الصحة و توفير الماكل والمكان الملائم للسكن بما يضمن رفاهيته و صحته و قد نص قانون الصحة العامة المرقم ( 89 ) لسنة 1981 المعدل بان اللياقة الصحية بدنيا و عقليا واجتماعيا حق يكفله المجتمع لكل مواطن و على الدولة ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع و تطويره و تعمل وزارة الصحة على تهيأٔة مواطن صحيح جسميا و عقليا واجتماعيا خال من الامراض والعاهات معتمدة الخدمات الصحية الوقائية ومكافحة الامراض و خصوصا الانتقالية و منع تسربها من خارج العراق الى داخله و بالعكس او من مكان الى اخر فيه و الحد من انتشارها في الاراضي والمياه والاجواء العراقية و العناية بصحة الاسرة و رعاية الامومة والطفولة والطفولة والشيخوخة.

التعليقات مغلقة.