الرئيسية / سياسية / الجبوري : يطالب بالتصدي الى محاولة "سلالة المالكين القدامى" لتعديل قانون النزاعات الملكية في كركوك

الجبوري : يطالب بالتصدي الى محاولة "سلالة المالكين القدامى" لتعديل قانون النزاعات الملكية في كركوك

بغداد (إيبا)… طالب النائب عمر الجبوري عن القائمة العراقية مجلس النواب والحكومة بالتصدي الى  محاولة من اسماهم “سلالة المالكين القدامى” لتعديل قانون النزاعات الملكية ووقفها حرصاً على الحقوق المدنية والسياسية للعرب في كركوك مهددا بالكشف عنهم.

وقال الجبوري في بيان صحفي تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا).. اليوم ” انه على الرغم من الأهتمام الكبير بموضوع نزاعات الملكية العقارية من قبل المشرع القانوني بعد عام 2003 حيث شرعت عدة قوانين لهذه القضية كان أخرها القانون رقم 13 لسنة 2010 ، الا انه وللأسف الشديد نجد البعض من سلالة الملاكين القدامى يحاولون أستغلال لافتة المظلومية للدفع بأتجاه تعديل القانون بهدف حماية مصالحهم الخاصة من خلال تفصيل القوانين وفق مصالحهم الشخصية”.

واضاف الجبوري ” أنهم تناسوا ان العقارات موضوع البحث جرت عليها عدة معاملات قانونية واصبحت جزءاً من المال العام الذي ينتفع به جميع ابناء الشعب سواء تلك التي دخلت ضمن اموال المرافق العامة للدولة او تلك التي وزعت على ملايين الفلاحين في العراق”.

واشار الجبوري الى ” أن القانون كفل برفع الظلم عن اولئك الملاكين الذين لحقهم غبن او ضرر فاحش في تقدير التعويض ووضع من الوسائل القانونية الكافية التي تتيح لهم الحصول على تعويض عادل”.

وحذر الجبوري” من ان تلك المحاولات المحمومة التي يحاول البعض تحقيقها قد تتسبب بأنهيار شامل لأستقرار الاوضاع في المجتمع بسبب التعرض لأراضي ملايين الفلاحين وزعزعة ملكية عشرات المرافق العامة في الدولة وهي محاولات مفضوحه للتستر على عودة الأقطاع القديم”.

ودعا  الجبوري الى “ضرورة الأنتباه وعدم السماح لأولئك بتحقيق تلك المفسده التي تقضي القاعدة الشرعية والقانونية على وجوب درئها وبعكسه فأننا سنضطر الى الكشف عن اولئك جميعاً شخصيات كانوا او كتلا وبالأسماء الصريحة ليحدد الشعب العراقي موقفه منهم”.

وبين الجبوري ” ان بعض الجهات السياسية في كركوك سواء في مجلس المحافظة او الأدارة قد تكون هي ذاتها من تقف وراء زعزعة قانون هيئة دعاوي الملكية  لأرتكاب واحدة من أبشع وسائل التطهير العرقي بحق أكثر من 120 ألف مواطن عربي في كركوك أغلبهم منحدرون من محافظات وسط وجنوب العراق سكنوا كركوك في اواسط القرن الماضي لأسباب مختلفة تتفق بأشتراط تلك الجهات المتنفذه في كركوك على ضرورة وجود سجل نفوس عام 1957 لعوائل الشباب الذين يرومون التعيين سواء بشكل مؤقت او دائمي على ملاك الوزارات او الدوائر العاملة في المحافظة والقصد واضح هو أستبعاد ابناء تلك العوائل من التعيين في دوائر المحافظة”. (النهاية)

اترك تعليقاً