الرئيسية / اخبار / التيار الصدري سنعمل على عدم تمرير قانون إعادة البعثيين وفدائيي صدام

التيار الصدري سنعمل على عدم تمرير قانون إعادة البعثيين وفدائيي صدام

بغداد (إيبا)… أعلنت كتلة الاحرار التابعة  للتيار الصدري في مجلس النواب عن رفضها لتعديل قانون المساءلة والعدالة خلال لجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت يوم امس، مؤكدةً على عدم تصويت وزرائها على ذلك التعديل.

وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب بحضور عدد من نواب الكتلة وحضرته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليوم إن كتلته “تستنكر قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل قانون المساءلة والعدالة في إعادة العبثيين وفدائيي صدام الى عملهم او حالتهم الى التقاعد”.

وأوضح الاعرجي ان “وزراء كتلة الاحرار لم يصوتوا على قانون التعديل خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء يوم امس”.

واضاف ان “الغريب في الامر عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة يوم 7 نيسان والذي يعد ذكرى تاسيس حزب البعث المقبور”، مشدداً على أن “كتلة الاحرار ستقف ضد اقرار هذا القانون في مجلس النواب”.

وكان قد كشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن ان تعديلات قانون المساءلة والعدالة الذي وافق مجلس الوزراء على تعديله يتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، وامكانية احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين.

وقال المطلك في بيان له تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليوم ان “تعديلات قانون المساءلة والعدالة تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، بشرط ان يكون من ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته للخدمة، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد”.

واضاف “كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا”.

وبخصوص انهاء اجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول اشخاص اخرين به بعد صدور القانون، اوضح المطلك انه “سيتم عمل ارشيف نهائي نهاية هذا العام 2013 يتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم اضافة اي شخص اخر بعد نهاية هذا العام”.

ودعا نائب رئيس الوزراء اعضاء مجلس النواب الى “تأجيل عطلهم والعمل بجدية من اجل اقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وترفع الحيف عنهم”.

وشدد على “اننا لا نتفاوض نيابة عن احد بل ان باب التفاوض مفتوح للجميع ونحن من جانبنا نعمل ضمن واجبنا، الذي نعتقد انه يلزمنا بانصاف المظلومين من العراقيين جميعا، سواء تظاهروا ام لم يتظاهروا”.

وتابع المطلك “لقد حققنا اموراً مهمة من خلال اجتماعات اللجنة الخماسية والجلسات الاستثنائية لمجلس الوزراء، منها انهاء قانون المخبر السري وإجراء تعديلات مهمة على اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى تعديل قانوني حجز الاملاك المرقمين 76 و88″.

ووافق مجلس الوزراء يوم امس الاحد على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة اجتثاث البعث سابقا.

وذكر بيان لمجلس الوزراء “عُقدت الجلسة الثالثة عشرة الإعتيادية لمجلس الوزراء في بغداد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وصدرت عن المجلس قرارات الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة المقدم من قبل اللجنة الخماسية”. (النهاية)

اترك تعليقاً