التربية النيابية : لايوجد قانون ينظم عمل المدارس الاهلية لغاية الان

وزارة التربية العراقية

المستقلة … عزت لجنة التربية النيابية، عدم الاستجابة لمطالباتها المتكررة بتخفيض أجور الدراسة في المدارس الأهلية إلى غياب القانون الذي ينظم عمل تلك المدارس لغاية الآن.

وقال مقرر اللجنة، طعمة اللهيبي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه المستقلة اليوم الخميس ، إن “المدارس الأهلية لا تستحق ما استوفته من اجور عن العام الدراسي الحالي الذي انتهى في نصف السنة”، مستدركاً بأن “المدارس تعاقدت منذ البدء مع اولياء الطلبة على استيفاء الاجور”.

وأضاف اللهيبي أن “نسبة الـ 10 بالمئة التي انقصت من الأجور غير منصفة قياساً إلى عدد أيام الدراسة التي لم تتعد نصفها في أفضل تقدير”، لافتاً إلى ان “الموضوع يتضمن جانباً اخلاقياً على اعتبار أنه يجب يكون الأجر متناسباً مع الخدمة المقدمة”.

وأشار مقرر لجنة التربية النيابية إلى أن “لجنته اقترحت ان يكون التخفيض بنسبة 25 بالمئة من الأجر الكلي كحد ادنى، ونوقش المقترح مع وزارة التربية”.

واوضح أن “المدارس الأهلية عللت إصرارها على عدم التخفيض إلى أنها مستمرة بدفع الضرائب والرسوم والايجارات والمصاريف الأخرى من دون أي استقطاع، وطالبنا بمخاطبة مجلس الوزراء لتقليل الضرائب بهدف تخفيض الأجور وتخفيف العبء عن أولياء الامور ولم يتحقق الأمر”، مؤكداً أنه “لا يمكن محاسبة اصحاب المدارس الاهلية لاستمرار الدراسة إلى النصف الاول من العام فضلا عن عدم وجود قانون ينظم عملها”.

وقالت وزارة التربية، الاربعاء، انها لا تملك أي تصور عن موعد العام الدراسي الجديد، مرجحة صدور قرارات جديدة يحسم من خلالها مصير العام الدراسي المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية تابعه المستقلة ، إن “رؤية الوزارة حول تحديد العام الدراسي الجديد غير واضحة”.

وأضاف أن “الدراسة الإلكترونية يصعب اعتمادها، بسبب اختلاف أعمار الطلبة في المدارس على عكس طلبة الجامعات، والذي من الممكن معه بدء العام الدراسي إلكترونيا”.

وأشار الى أن “هناك إمكانية أن تصدر قرارات يحدد من خلالها مصير العام الدراسي المقبل بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.