الرئيسية / رئيسي / التحالف الوطنيِّ : جميع التعديلات على قانون المساءلة عرضت على الكتل السياسية قبل احالتها من مجلس الوزراء

التحالف الوطنيِّ : جميع التعديلات على قانون المساءلة عرضت على الكتل السياسية قبل احالتها من مجلس الوزراء

 بغداد ( إيبا ).. أكد التحالف العراقي الوطني أنَّ التعديلات التي أقرَّتها اللجنة الخماسية بشأن قانون المساءلة والعدالة قد تمَّ عرضها على مُمثـِّلي جميع الكتل السياسية، وانحصرت المواقف إمَّا بالتأييد، أو بالتعهُّد بعدم الاعتراض، وأن تأخذ التعديلات طريقها وفق السياقات التشريعية المعروفة بأن تُحال من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب؛ كي يقوم بمناقشتها وإقرارها. 

وقال التحالف في بيان اصدره اليوم انه “انطلاقاً من الدور المحوريِّ، والمسؤول للتحالف الوطنيِّ في العملية السياسية، واستجابةً للظروف السياسية الخطيرة التي يمرُّ بها العراق، فقد اتفقت مُكوِّنات التحالف الوطنيِّ بالاشتراك مع مُمثّلي بقية الكتل السياسية المُمثـَّلة في مجلس النواب على تشكيل اللجنة الخُماسية؛ للنظر في مطالب المتظاهرين، والاستجابة لما ينسجم منها مع الدستور والقانون”.

واشار الى ان التحالف الوطنيُّ رفض “أيَّ مطلب بإلغاء منظومة القوانين المُتعلّقة بالإرهاب، ومعاقبة المُجرِمين، والبعثيين، ومن بينها قانون المساءلة والعدالة، وتمَّ الاتفاق على تعديله وفق منطلقات إنسانية، ومراعاة ظروف عوائل المشمولين، ومستحقاتهم المعاشية، وتجاوز المُعوِّقات البيروقراطية التي حالت دون تفعيل القانون”.

واشار الى انه “ومن أجل أن يكون أبناء شعبنا على بيِّنة، واطلاع على مُجرَيات العمل في أروقة اللجنة، ولقطع الطريق على المُزايدات فإننا نبيِّن أنَّ التعديلات التي أقرَّتها اللجنة قد تمَّ عرضها على مُمثـِّلي جميع الكتل السياسية، وانحصرت المواقف إمَّا بالتأييد، أو بالتعهُّد بعدم الاعتراض، وأن تأخذ التعديلات طريقها وفق السياقات التشريعية المعروفة بأن تُحال من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب؛ كي يقوم بمناقشتها وإقرارها”.

وشدد البيان على ان التحالف الوطنيُّ كان ” واضحاً غاية الوضوح في تبيان موقفه الذي لا يسمح لأزلام البعث الصدامي المُجرِم بالوصول إلى المفاصل المهمة في إدارة الدولة، بما في ذلك الترشُّح لعضوية مجلس النواب ومجالس المحافظات، ووفقاً لهذه الحقائق فإنه لا مجال لتضخيم القضايا، أو التلاعب بمشاعر الضحايا”.

وتابع “وكما أسلفنا فإنَّ التعديلات المُقترَحة جاءت في إطار ما تمَّ الاتفاق عليه من مراعاة المنطلقات الإنسانية الصرفة، والحقوق التقاعدية للعوائل، وتفعيل الجوانب المُعطـَّلة في القانون الحالي، كما اتفقت اللجنة الخماسية على مبدأ توازن المكاسب الذي يُفضي إلى تأدية الحقوق المُعطـَّلة لأبناء الشعب العراقيِّ: كحقوق عوائل الشهداء، والسجناء، والمُتضرِّرين في الانتفاضة الشعبانية، واللاجئين إلى رفحاء، وتخصيص الأموال اللازمة لحلِّ مُشكِلة نزاعات الملكية”.(النهاية)

اترك تعليقاً