الرئيسية / اقتصادية / البنك العراقي للتجارة يطلب استثناءه من الضوابط لاصدار خطابات ضمان الصفقة الروسية

البنك العراقي للتجارة يطلب استثناءه من الضوابط لاصدار خطابات ضمان الصفقة الروسية

بغداد ( إيبا ).. كشفت وثيقة صادرة عن المصرف العراقي للتجارة ان الحكومة العراقية ماضية في إجراءات صفقة الاسلحة الروسية التي اثير بشأنها الكثير من علامات الاستفهام واتهامات بشبهة الفساد.

 والوثيقة هي كتاب رسمي موجه من المصرف العراقي للتجارة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد 6575 بتاريخ 21/11/2012  ، ويطلب المصرف فيه استثناءه من ضوابط البنك المركزي لاصدار خطابات ضمان الخاصة بصفقة الاسلحة الروسية.

واشار المصرف في كتابه (الوثيقة) الى انه تلقى طلبا لاصدار خطابات ضمان من المصرف الروسي vnesheconombank المملوك بالكامل للحكومة الروسية ، وبطلب من شركة JSC(Rosoboronexport) لصالح وزارة الدفاع.

كما اوضح الكتاب ان خطابات الضمان المطلوبة هي:

1-    خطاب ضمان دفعة مقدمة بمبلغ 445.745.200.00دولار نافذ لمدة 39 شهرا.

2-    خطاب ضمان دفعة مقدمة بمبلغ 165.754.622.52 دولار نافذ لمدة 33 شهرا.

3-    خطاب ضمان دفعة مقدمة بمبلغ 162.307.109.60 دولار نافذ لمدة 37 شهرا.

4-    خطاب ضمان دفعة مقدمة بمبلغ 9.000.000.00 دولار نافذ لمدة 15 شهرا.

5-    خطاب ضمان دفعة مقدمة بمبلغ 13.500.000.00 دولار نافذ لمدة 15 شهرا.

6-    خطاب ضمان حسن اداء بمبلغ 22.287.560.00 دولار نافذ لمدة 51 شهرا.

7-     خطاب ضمان حسن اداء بمبلغ 8.287.731.13 دولار نافذ لمدة 45 شهرا.

8-    خطاب ضمان حسن اداء بمبلغ 8.115.355.48 دولار نافذ لمدة 49 شهرا.

9-    خطاب ضمان حسن اداء بمبلغ 3.000.000.00 دولار نافذ لمدة 27 شهرا.

10-  خطاب ضمان حسن اداء بمبلغ 4.500.000.00 دولار لمدة 27 شهرا.

وذكر المصرف في كتابه ان اصدار تلك الخطابات سوف يشكل التزامات كبيرة عليه تتجاوز السقوف الائتمانية المسموح بها ،منوها الى ان خطابات الضمان سوف تصدر على مسؤولية البنك الروسي وبدون اي تأمينات كونها خطابات ضمان متقابلة .

وطلب البنك من الامانة العامة لمجلس الوزراء توجيهاتها بخصوص امكانية اصدار هذه الخطابات استثناء من تعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي الخاصة بالسقوف الائتمانية المسموح للمصرف بها.

يذكر ان رئيس الوزراء ارسل مستشار الامن الوطني فالح الفياض على رأس وفد للتفاوض مجددا بشأن صفقة الاسلحة التي أثير الكثير من اللغط بشأنها ، ما دفع مجلس النواب الى تشكيل لجنة للتحقيق بملابساتها ، فيما اقيل الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ على خلفية ملابسات الصفقة.(النهاية)

اترك تعليقاً