الرئيسية / اخر الاخبار / البرلمان يخاطب الحكومة الاتحادية بشأن بيع نفط كركوك الى الاردن

البرلمان يخاطب الحكومة الاتحادية بشأن بيع نفط كركوك الى الاردن

(المستقلة).. يعتزم مجلس النواب العراقي مخاطبة الحكومة الاتحادية لإيضاح الاتفاقية التي ابرمتها مع عمان بشأن بيع النفط الخام من محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد الى الاردن.

وقال رئيس الجبهة التركمانية النيابية أرشد الصالحي  ان “شركة نفط الشمال ومنها نفط كركوك ليست للنهب”.

واضاف ان “صدور مذكرة من الحكومة العراقية ببيع نفط كركوك الخام بأسعار خام (برنت)، وبأسعار متدنية الى الحكومة الاردنية تثير اكثر من تساؤل”.

ونوه الصالحي الى انه “سيتم مخاطبة الحكومة عبر لجنة النفط والطاقة النيابية لمعرفة التفاصيل”، مردفا بالقول ان “مردودات مبيعات نفط كركوك ينبغي ان تكون مردوداتها لأهل المحافظة قبل الاخرى”.

واثارت تلك الاتفاقية النفطية المبرمة بين بغداد وعمان مؤخرا جدلا واسعا بين الاوساط السياسية العراقية حيث اتهم برلمانيون الحكومة الاتحادية بأنها ستزود الأردن بالنفط الخام من كركوك مجانا.

وكانت وزارة النفط العراقية قد نفت يوم الخميس تزويدها 10 آلاف برميل من النفط الخام للأردن وبالمجان، منتقدة بشدة تصريحات ادلى بها سياسيون بما يخص هذا الشأن.

وذكرت الوزارة في بيانها ان “العلاقات شهدت مع الاردن في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً أفضى الى التوقيع على مذكرة تفاهم شاملة للتعاون الاقتصادي ، وبما يخدم المصالح المشتركة، وكان ممّا تضمنته بما يتعلق في مجال النفط والطاقة ، ومنها إعادة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة من قبل رئيسي وزراء العراق والاردن في 15/8/2006 بناءً على رغبة الأشقاء في الاردن ، التي تنص على تزويدهم بكمية (10) آلاف برميل باليوم من نفط خام كركوك مطروح في محطة “الصينية – بيجي” في محافظة صلاح الدين وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحاً  منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات ، وتنقل بالحوضيات الى مصفاة الزرقاء”.

 واكدت الوزارة في بيانها أن “الاتفاقات المبرمة بين الدول وكما هو متعارف عليه من صلاحية الحكومة الاتحادية ممثلة بمجلس الوزراء الموقر، وليس من صلاحية وزير النفط  ، الذي لا يحق له منح النفط لهذه الجهة أو تلك كما يدعي البعض، والوزير غير مخول أيضاً بإبرام العقود والاتفاقات النفطية إلا ضمن الصلاحيات والقوانين النافذة، وأن الوزارة هي جزء من الحكومة الاتحادية تقوم بتنفذ البرنامج الحكومي المقرر قدر تعلق الأمر بمهامها ومسؤوليتها في قطاع النفط والطاقة وبما يخدم المصلحة الوطنية”.(النهاية)

اترك تعليقاً