البرلمان يحمل الحكومة مسؤولية تأخير زيادة رواتب المتقاعدين

 بغداد (إيبا)…حمّل مقرر مجلس النواب محمد الخالدي مجلس الوزراء مسؤولية تأخير اقرار مسودة قانون زيادة رواتب المتقاعدين، مؤكدا ان مجلس النواب سيعمل على اقراره بأثر رجعي حال وصوله من مجلس الوزراء لرفع الحيف والظلم الذي اصاب المتقاعدين جراء حرمانهم من زيادة رواتبهم ومواجهة التضخم الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.

وأضاف الخالدي في بيان له تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)..اليوم الخميس “ان مجلس النواب العراقي يحمّل المسؤولية الكاملة لمجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة بالقانون بسبب تأخرها في اقرار قانون الخدمة والتقاعد والذي يشمل زيادة رواتب المتقاعدين رغم مرور اكثر من عام على البدء بكتابة مسودته”.

واوضح الخالدي “اننا في مجلس النواب نستغرب بشدة التأخير الذي يواجهه اقرار مسودة قانون رواتب المتقاعدين”.

وشدد مقرر البرلمان على “ضرورة الالتفات والاهتمام العاجل والكامل لهذه الشريحة المهمشة والتي تعاني الاهمال خصوصا وانها من كبار السن والكفاءات والخبرات والايدي العاملة التي خدمت العراق وشعبه طوال العقود الماضية وعانت كثيرا في ظل عدم حصولها على ما يكافئ جهودها في فترة الحصار الجائر الذي كان مفروضا على البلاد”.

واكد الخالدي ان “مجلس النواب بانتظار ارسال الحكومة لمسودة مشروع قانون المتقاعدين من اجل اقراره باسرع وقت وحعل الاولوية الكاملة له ضمن اقرار القوانين الموجودة في مجلس النواب من اجل توفير لقمة العيش والحد الادنى من الحياة الكريمة التي كفلها الدستور”.

وكان مجلس النواب قد قام باعداد مسودة لتحسين رواتب المتقاعدين، ولكنها بقيت طويلاً قيد الدراسة في مجلس شورى الدولة، ما اثار جدلاً في الأوساط الشعبية والرقابية، حيث انتقد عدد من المتقاعدين والموظفين في دوائر الدولة التمييز الواضح بين متقاعد وآخر، الذي تضمنته مسودة قانون التقاعد، بينما طالب آخرون بشمول العاملين في القطاع الخاص بالقانون. (النهاية)

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.