فهناك مشاورات خلف الأبواب المغلقة لنزع فتيل الأزمة السياسية في العراق، أحدثها الاجتماع بين رئيس البرلمان ونائبيه مع العبادي لإزالة العراقيل حول تشكيل الحكومة الجديدة.

فالبرلمان بحسب رئيسه أحال أسماء المرشحين في حكومة العبادي الجديدة إلى هيئة النزاهة والقيد الجنائي وهيئة المساءلة والعدالة لإعلام المجلس بأهليتهم خلال 72 ساعة، ولهذا تركز البحث مع العبادي على قدرته على استبدال أسماء وزراء في حال تم رفضهم.

وأفادت مصادر سياسية مقربة عن احتمالية رفض 9 أسماء من أصل 16 وزيراً بعد دراسة أولية لسيرهم الذاتية، الأمر الذي دفع الكتل السياسية إلى تكثيف اجتماعاتها ومشاوراتها لتجهيز مرشحين جدد.

رئيس الوزراء وعد من جانبه رئيس البرلمان ونائبيه بتجهيز أسماء أخرى لحكومة التكنوقراط في حال رفض البرلمان الأسماء المطروحة وسط جدل كبير حول الوزارات السيادية ومنصبي المخابرات والأمن الوطني.

وأوضحت مصادر برلمانية أن اللجنة المكلفة بدراسة أسماء المرشحين سيرفعون النتائج للمجلس الأسبوع القادم للتصويت، فيما أبدت بعض الكتل السياسية من التحالف الوطني رفضها بعض المرشحين وتحفظها على آخرين بحجة عدم الكفاءة والتشكيك في قدرتهم على تولي المناصب الوزارية، فيما يعترض السنة على وزارتي الخارجية والتربية، أما الأكراد فسيقدمون أسماء مرشحيهم للعبادي، تأكيداً على مشاركتهم في حكومة التكنوقراط .(النهاية)