الرئيسية / سياسية / الامم المتحدة تعرب عن قلقها من تنفيذ احكام الاعدام في العراق وتدعو الى وقف تنفيذ أحكام الإعدام

الامم المتحدة تعرب عن قلقها من تنفيذ احكام الاعدام في العراق وتدعو الى وقف تنفيذ أحكام الإعدام

بغداد (إيبا)… اعربت بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي عن قلقها لتنفيذ العراق مرة أخرى لعقوبة الإعدام ودعت الحكومة العراقية الى النظر في وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام.

وقالت البعثة في بيان لها تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا).. اليوم ” تلاحظ بعــثـــة الأمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق (يـــونــامي) مع القلق أن العراق قد قام مجددا بتنفيذ عقوبة الإعدام.  ففي يوم الإثنين 27  آب/أغسطس تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 شخصا بينهم ثلاث نساء. وتلى ذلك تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة آخرين  بينهم أجنبيان إثنان، حسبما أكدت وزارة العدل في يوم الاربعاء 29  آب/أغسطس. وذكرت المصادر أنه قد يتم تنفيذ المزيد من أحكام الاعدام في  الأيام القادمة .”.

واضاف البيان ” وتدعو بعــثـــة الأمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق (يـــونــامي) الحكومة العراقية مجددا الى النظر في وقف تنفيذ كل أحكام الاعدام وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 149/62 (2007) و 168/63 (2009) و205/65 (2010)، والنظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الاعدام .

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (28 آب 2012)، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا “إرهابية” بينهم ثلاث نساء، في وقت أحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في (30 آب 2012)، وزارة العدل بالتريث في تنفيذ احكام الاعدام ضد الذين دانهم القضاءُ العراقي بقضايا عدة، حتى الانتهاء من اقرار قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها تسعى الى معالجة الخروق والإنتهاكات بشكل إيجابي يهدف الى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة.

كما طالب النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي، في (28 آب 2012)، وزارة العدل بإيقاف إعدام 200 مدانا لحين إقرار قانون العفو العام.

وكانت الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء طالبت، في (20 آب 20129)،رئيس الحكومة نوري المالكي بتوجيه الجهات المختصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بـ”الإرهاب” فورا، فيما دعته إلى كشف جميع الملفات “الإجرامية” لبعض الساسة المشتركين في العملية السياسية.

وكانت رئاسة الجمهورية العراقية نفت على لسان رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني ، في 30 تموز 2012 وجود تلكؤ أو تأخير بالمصادقة من جانبها على أحكام الإعدام الصادرة بحق “الإرهابيين والمجرمين”، مؤكدة أن معظم أحكام الإعدام التي وردت إلى ديوان الرئاسة جرى المصادقة عليها.

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.

يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، الا ان عدد من تم تنفيذ الاعدام فيهم ما زال غير معروف.

ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الاضرار بالمرافق والممتلكات العامة. (النهاية)

اترك تعليقاً