الرئيسية / اخر الاخبار / الاتحاد البرلماني الدولي يدعو العراق لحسم قضية محمد الدايني واعادة الاعتبار اليه

الاتحاد البرلماني الدولي يدعو العراق لحسم قضية محمد الدايني واعادة الاعتبار اليه

 بغداد ( إيبا ).. دعا الاتحاد البرلماني الدولي القضاء العراقي الى حسم موضوع النائب السابق (المحكوم بالاعدام غيابيا ) محمد الدايني  واعادة محاكمته مؤكدا على ” أن من مصلحة القضاء وعلى وجه السرعة إبطال كامل الإجراءات ضد السيد الدايني وإلغاء الحكم الجائر فوراً وأعادة الاعتبار الكامل”.

وقال الاتحاد في قرار اصدره عند انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 128 في مدينة كيتو الاكوادورية في 27- آذار الماضي”أن هذا القرار كان موضع اهتمام اجتماعات المتابعة مع مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الوزراء والسلطات المختصة الأخرى؛ ونثق بأن السلطات المختصة سوف تولي اهتمامها الكامل والعاجل لهذه المسألة”.

ودعا القرار الى “ارسال اللجنة التحقيقية الدولية الى العراق للقاء كبار المسؤولين في السلطتين التنفيذية والقضائية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام، لمتابعة أجراءات التنفيذ, ويطلب من الأمين العام أن يسعى للحصول على موافقة السلطات لهذه المهمة”.

كما دعا الى “متابعة الاجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة بعد تصديق مجلس النواب على وجود سجن الشرف السري والاستخدام الممنهج للتعذيب فيه, وإغلاق السجن فورا وأحالة المتورطين الى القضاء “

وتنشر وكالة الصحاف المستقلة ( إيبا ) النص المترجم لقرار الاتحاد البرلماني الدولي كما حصلت عليه.

CL/192/12(b)-R.2

كيتو، 27 مارس 2013

الاتحاد البرلماني الدولي

الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

 دورة الأنعقاد (128th – كيتو-الاكوادور-27-مارس-2013)

–محمد الدايني–العراق IQ/59 القضية رقم/

   قرار بالاجماع من قبل الأمانة العامة لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي في دورته (128th ) والمنعقدة في مدينة كيتو الاكوادورية – 27 مارس -2013.

بالاشارة الى قضية  السيد محمد  الدايني، وهو عضو في مجلس النواب العراقي في وقت تقديم البلاغ، وإلى القرار الذي اتخذ في دورتها 191 في أكتوبر 2012.

وإذ تشير إلى المعلومات التالية في الملف:

من المعروف بأن  السيد الدايني ، وهو عضو في مجلس النواب العراقي للفترة التشريعية 2006-2010، قد حقق في ظروف الاعتقال في العراق ووجود مراكز اعتقال سرية؛ وفي 25 فبراير 2009، رفع البرلمان الحصانة عنه بسبب اتهامه بأنه العقل المدبر لتفجير البرلمان الانتحاري في 12 أبريل 2007 ، وغادر السيد  الدايني إلى الخارج خوفا على حياته.

القي القبض على عشرة من أفراد أسرة السيد الدايني وتسعة من موظفيه (مرافقين) في أوقات مختلفة من فبراير 2009. وقدمت معلومات مفصلة من المصدر عن ظروف اعتقالهم دون مذكرات، وتعرضهم لسوء المعاملة ونهب منازلهم، وعندما أفرج عن بعضهم في وقت لاحق في عام 2009 و 2010، توفرت أدلة أظهرت بأنهم تعرضوا للتعذيب في مراكز الاعتقال السرية من أجل توريط السيد الدايني في ارتكاب الجرائم، ولا سيما:

(أ) تفجير مجلس النواب في نيسان 2007.

(ب) إطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء خلال الزيارة الرئيس الإيراني في 2008، وقتل احد سكان الحي الذي تم إطلاق القذائف منه .

(ج) قتل 155 شخصا من قرية التحويلة ، حيث زعم بأنهم دفنوا أحياء .

 (د) قتل النقيب اسماعيل حقي  الشمري.

في 24 يناير 2010، حكم على السيد الدايني بالإعدام غيابيا، وكتب نص الحكم باكثر بقليل من صفحة واحدة (الترجمة الفرنسية)، ويتضمن فقرتين تنصان التعامل مع التفجير الانتحاري في البرلمان، وفقرة واحدة حول قصف المنطقة الخضراء، وستة فقرات عن تخزين الأسلحة وتأسيس منظمة ارهابية مرتبطة بحزب البعث، وذلك من أجل إثبات أن السيد الدايني قد ارتكب هذه الجرائم، ويعتمد القرار بشكل كبير على شهادة ثلاثة من أفراد موظفي الأمن للدايني (السيد رياض إبراهيم، والسيد علاء خيرالله، والسيد عبد الله حيدر) وأستندت الاعترافات الى المخبر السري، ولا تشير إلى أي اتهامات الأخرى.

في ديسمبر 2010، ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بحق اثنين من المرافقين للسيد الدايني الذين قد شهدا ضده جراء التعذيب في حادثة تفجير البرلمان.

في 24 يوليو 2011، شكل رئيس مجلس النواب لجنة خاصة مكونة من خمسة من أعضاء البرلمان لدراسة قضية السيد الدايني بالاعتماد على تحقيقات معمقة، وخلصت اللجنة في 15 مارس 2012 بما يلي:

أ‌-      ان رفع الحصانة البرلمانية عن السيد  الدايني قد انتهكت القواعد المطبقة، واتخذ القرار في غياب النصاب القانوني وبالتالي يعتبر غير قانوني.

ب‌-    فيما يتعلق بالادعاء بأن السيد الدايني قتل أكثر من 100 قرويا في قرية  التحويلة، كشف التحقيق في الموقع أن ليس هنالك جريمة وقعت.

ت‌-    السيد الدايني كان في عمان في الوقت الذي تم اطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء خلال زيارة الرئيس الإيراني لبغداد ، وهذه حقيقة يؤكدها وجود الأختام في جواز سفره.

ث‌-    فيما يتعلق بادعاء وقوع جريمة قتل النقيب  اسماعيل حقي الشمري، خلصت اللجنة إلى أن النقيب لا يزال على قيد الحياة.

وأصدرت اللجنة تقريرها النهائي وتوصيتها في جملة أمور :

(1) أعادة الأعتبار الكامل الى السيد الدايني على وجه السرعة حرصا على الحقيقة والعدالة.

 (2) أن مرتكبي أعمال التعذيب التي ارتكبت ضد أفراد أسرة السيد الدايني والمرافقين أثناء احتجازهم في  سجن الشرف سيقدمون الى المساءلة.

بالنظر إلى أن رئيس مجلس النواب قد قدم التقرير النهائي للجنة التحقيقية البرلمانية في قضية السيد الدايني لمجلس القضاء الأعلى في 17 تموز عام 2012، وطلب باتخاذ جميع التدابير اللازمة في ضوء النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة .

ووفقاً إلى قرار اللجنة البرلمانية العراقية، بما في ذلك طلبها الرسمي لإعادة محاكمة السيد الدايني، و اللقاءات المباشرة مع مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الوزراء والسلطات المختصة الأخرى.

وبالاشارة إلى أن دراسة مشتركة عن الممارسات العالمية فيما يتعلق بمراكز الاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، وفريق العمل المعني بحالات الاختفاء التعسفي أو غير الطوعي (NHRC/13/42)، المقدمة إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الثالثة عشرة، ويشمل قسم من مراكز الاعتقال السرية في العراق، وبشكل صريح يذكر مجموعة من الأشخاص الذين قبض عليهم فيما يتصل بالاتهامات ضد السيد الدايني وسجنوا في معتقل سري في المنطقة الخضراء الذي يديره لواء بغداد، ويصف التعذيب الذي مورس بحقهم والاعترافات التي أجبروا على التوقيع عليها.

ووفقاً إلى أن، في 8 أكتوبر 2011، وفي أعقاب التحقيقات التي أجرتها اللجنة في مجال حقوق الإنسان في مراكز اعتقال سرية، أعتمد مجلس النواب قرارا بالاعتراف بأن سجن الشرف في المنطقة الخضراء هو سجن سري ارتكبت فيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال التعذيب التي مورست بحق المعتقلين لانتزاع الاعترافات القسرية، في انتهاك للمادة 19 من الدستور العراقي.

وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن العراق طرف في المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه في عام 1971 والذي يضمن الحق في الحياة والأمن، ويحظر التعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز وينص على ضمانات للمحاكمة العادلة؛ مشيرا في هذا الصدد إلى مخاوف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والذي عبر عنها في مناسبات عديدة عن مراعاة تلك الحقوق في العراق،

القرار

1-     أن من مصلحة القضاء وعلى وجه السرعة لإبطال كامل الإجراءات ضد السيد الدايني وإلغاء الحكم الجائر فوراً وأعادة الاعتبار الكامل.

2-     لذلك، ندعم بشكل كامل قرار اللجنة البرلمانية العراقية بإعادة محاكمة السيد  الدايني.

3-     نحيط علما بأن هذا القرار كان موضع اهتمام اجتماعات المتابعة مع مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الوزراء والسلطات المختصة الأخرى؛ ونثق بأن السلطات المختصة سوف تولي اهتمامها الكامل والعاجل لهذه المسألة.

4-     ارسال اللجنة التحقيقية الدولية الى العراق للقاء كبار المسؤولين في السلطتين التنفيذية والقضائية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام، لمتابعة أجراءات التنفيذ, ويطلب من الأمين العام أن يسعى للحصول على موافقة السلطات لهذه المهمة.

5-     متابعة الاجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة بعد تصديق مجلس النواب على وجود سجن الشرف السري والاستخدام الممنهج للتعذيب فيه, وإغلاق السجن فورا وأحالة المتورطين الى القضاء وتود أن تعرف إذا كان يتم اتخاذ أي خطوات لهذه الغاية ومعالجة الوضع الحرج للسجناء المحتجزين في السجون العراقية، وخاصة النساء والأشخاص في الحبس الاحتياطي.

6-     تطلب من الأمين العام أن يرفع هذا القرار إلى السلطات البرلمانية، ومجلس القضاء الأعلى ورئيس وزراء العراق.

7-     تطلب من اللجنة التحقيقية أن تواصل النظر في هذه القضية وتقديم تقريرها في الوقت المناسب.

 CL/192/12(b)-R.2

كيتو، 27 مارس 2013

CL/192/l2(b)-R.2

Quito, 27 March 2013

– 34 –

تعليق واحد

  1. I am delighted that I found this web site, precisely the right information that I was searching for!

اترك تعليقاً