الرئيسية / اخر الاخبار / الإقليم يطالب بغداد بإلغاء نظام الدفعات في حصته من الميزانية

الإقليم يطالب بغداد بإلغاء نظام الدفعات في حصته من الميزانية

اربيل (المستقلة)… كشف وكيل وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان عن خطة لتصدير نفط الاقليم، مشيرا الى ان الهدف من الخطة هو وضع حد لعملية ارسال حصة الاقليم السنوية من الموازنة الاتحادية على شكل اقساط ، حسبما هو جاري الان، حيث ترسل حصة الاقليم البالغة 17% من الميزانية الاتحادية ، من بغداد ، على شكل 36 قسطا.

وكيل وزارة المالية في حكومة الاقليم  رشيد طاهر قال في تصريحات صحفية أطلعت عليها (المستقلة)… “خلال المحادثات الخاصة بتصدير نفط الاقليم قدمنا اقتراحا الى بغداد، ينص على تأمين حصة الاقليم الكاملة من الميزانية دفعة واحدة”، مشيرا الى ان ’ بغداد تقوم بارسال حصة الاقليم من الميزانية ، شهريا ،على ثلاث دفعات، اي ان حصة الاقليم السنوية من الميزانية الاتحادية ترسل سنويا على شكل 36 قسطا، واضاف هذا الامر يسبب الكثير من المشاكل لنا، لافتا الى انه خلال جولة المحادثات الاخيرة بين اربيل وبغداد الخاصة بتصدير النفط ،قدم وفد الاقليم  اقتراحا تمثل بتأمين حصة الـ17% المخصصة للاقليم من الموازنة الاتحادية ،من عائدات تصدير النفط الكوردي، واعادة المبلغ المتبقي الى الخزينة العامة للعراق  .

وقال طاهر: طلبنا وضع عائدات نفط الاقليم بشكل مباشر في احدى البنوك خارج العراق، بحيث تخصص 5% منه لتعويضات الكويت، ويعود الباقي عن طريق حساب الى بنك الاقليم،وبعد تأمين الحصة السنوية لميزانية الاقليم من هذه العائدات،  يعود الباقي الى الخزينة الاتحادية للعراق ، مضيفا  مثلا حصة الاقليم لهذا العام يبلغ 16 ترليون دينار ، يجب تحويل هذا المبلغ فورا الى حساب حكومة اقليم كوردستان.

واوضح وكيل وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان انه في اكثر الاحيان يمر الشهر وبغداد لم ترسل الاقساط الشهرية  الثلاثة للاقليم، لذا لا نريد الاستمرار على هذا المنوال مرة اخرى.

وأشار الى ان هذا النظام المالي المتبع نظام غير صحيح وغير مجدي،مؤكدا ان وفد الاقليم طالب بغداد بحل هذه المشكلة من عائدات نفط الاقليم .

وبين ان المسؤولين العراقيين ينظرون الى اقليم كوردستان كالمحافظات الاخرى،ولاينظرون اليه كاقليم له قوانين وقواعد خاصة به،واضاف ” ينظرون الينا كالبصرة والانبار، لكن يجب من الان فصاعدا ان يتعاملوا معنا كاقليم فدرالي”.

واكد ان الاقساط الشهرية التي ترسل الى الاقليم تشمل الرواتب و الميزانيتين  التشغيلية و الاستثمارية،وقال طلبنا منهم عدم تحديد هذه الميزانيات الثلاث  لنا لان برلمان كوردستان يقوم  بذلك، وهذا دفعنا الى ان نقوم بتصدير نفطنا.

و بحسب قول وكيل وزير المالية فانه خلال الشهر الاول من 2014 تم ارسال سلفة مالية واحدة للاقليم وهي سلفةالرواتب وكان من المفترض ارسال 6 سلف اخرى .

ونفى وكيل وزارة المالية في حكومة كردستان رشيد طاهر أن تكون حكومة الاقليم تدين لبغداد بأي مبالغ، مؤكدا أن بغداد هي التي تدين للإقليم، كونها لم تدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان حتى الآن.

وبحسب مصادر مطلعة على جولات المباحثات السابقة بين حكومتي الاقليم والاتحادية، طالب الجانب العراقي نظيره الكوردي خلال المباحثات بسداد 11 مليار دولار، باعتبار المبلغ دينا لبغداد على حكومة الاقليم التي كانت قد وافقت في مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم لعام 2013 على تصدير 250 الف برميل من النفط يوميا وتحويل عائداته الى الخزينة العراقية، لكن وبحسب الجانب العراقي، لم يقم الاقليم سوى بتصدير 23 الف برميل نفط يوميا.

غير أن طاهر كان قد أشار إلى أن بغداد لم تدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم، متسائلا كيف يتمكنون /الشركات/ من تصدير 250 ألف برميل من النفط يوميا وهي لم تتسلم مستحقاتها.

وعبر طاهر عن اصرار حكومة الاقليم على تصدير نفطه،واصفا الغاء نظام الاقساط ال36في ارسال الميزانية ضرورية للاقليم،منوها الى انه اذا قام الاقليم باخذ حصته كاملة ، فبالتالي عائدات نفط الاقليم ستكون لكل العراق .

من جهته قال مدير البنك المركزي لاقليم كوردستان ادهم كريم درويش : ان “المشكلة الحالية بين اربيل و بغداد تكمن  في تأمين ميزانية الاقليم من عائدات النفط”، موضحا ان بغداد تريد ان تحول لها كل عائدات نفط الاقليم و من ثم تقوم بغداد بارسال حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية كالسابق” ، مضيفا ” و بهذا الشكل ، فان مشاكلنا المالية ستستمر ولا نستطيع الاستفادة من عائدات نفطنا”’ .

مدير البنك المركزي لاقليم كوردستان ، اشار الى ضرورة تغيير النظام الحالي القاضي  بارسال حصة الاقليم السنوية من الميزانية الاتحادية على شكل دفعات ، مؤكدا في الوقت ذاته على تأمين حصة الاقليم بالكامل ودفعة واحدة . (النهاية)

اترك تعليقاً