الرئيسية / عربي و دولي / دولي / الأمم المتحدة تعتمد باﻹجماع قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن مكافحة عدم التسامح الديني

الأمم المتحدة تعتمد باﻹجماع قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن مكافحة عدم التسامح الديني

جدة ( إيبا )..اعتمدت اللجنة الثالثة للأمم المتحدة القرار الذي رعته منظمة التعاون الإسلامي حول “مناهضة عدم التسامح والتنميط السلبي، والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم”.

  وبعد مداولات استمرت أسبوعاً، تم اعتماد القرار بالإجماع في 28 نوفمبر 2012. وقام ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، باسم منظمة التعاون الإسلامي، بشرح مشروع القرار الذي أخضع إلى مناقشات مكثفة منذ طرحه في 20 تشرين الثاني، حيث أن كل من أستراليا، والبرازيل، وجمهورية الدومينيك، ونيوزيلندا، وتايلند، والأوروغواي قد أعلنت مشاركتها في رعاية هذا القرار.

 وأعرب القرار عن القلق إزاء تنامي مظاهر عدم التسامح على أساس الدين أو المعتقد التي يمكن أن تولد الكراهية والعنف بين الأفراد داخل الأمم المختلفة وفيما بينها، والتي قد تكون لها آثاراً خطيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد، شدد القرار على أهمية احترام التنوع الديني والثقافي، فضلا عن الحوار بين الأديان والثقافات الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم.

 ورحب القرار بافتتاح مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، الذي تم إنشاؤه على أساس الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معترفاً بالدور الهام المتوقع أن يقوم به المركز كأرضية لتعزيز الحوار بين الثقافات وبين الأديان.

 ودعا القرار جميع الدول إلى اتخاذ الإجراءات التي دعا إليها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى، الرامية إلى تدعيم  جو التسامح الديني الداخلي والسلام والاحترام.

 وتشمل هذه الإجراءات إنشاء شبكات تعاونية لبناء التفاهم المتبادل، وتعزيز الحوار، واتخاذ إجراءات بناءة نحو أهداف سياسة مشتركة، والسعي نحو تحقيق نتائج ملموسة مثل ترميم المشاريع في مجالات التعليم والصحة، ومنع نشوب الصراعات، والعمالة، والتكامل والتربية الإعلامية.

  وتشمل الإجراءات التي اقترحها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أيضا تشجيع تدريب المسؤولين الحكوميين في استراتيجيات الاتصال الفعالة؛ والحديث بصراحة عن عدم التسامح؛ واعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك على أساس الدين أو المعتقد؛ وفهم الحاجة إلى مكافحة التشهير والتنميط الديني السلبي للأشخاص، فضلا عن التحريض على الكراهية الدينية، بالتخطيط الاستراتيجي وتنسيق العمل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية من خلال عدة أمور من بينها التعليم ونشر الوعي.(النهاية)

اترك تعليقاً