الرئيسية / امنية / الأمم المتحدة تدين احكام الاعدام في العراق وتطالب بايقاف فوري لتنفيذها

الأمم المتحدة تدين احكام الاعدام في العراق وتطالب بايقاف فوري لتنفيذها

 بغداد ( إيبا )..أدان مقرر الأمم المتحده الخاص بقضايا الأعدامات التي تجري خارج نطاق القضاء والأعدامات العاجلة والتعسفية كريستوف هينز، بشدة الأعدامات التي تم تنفيذها بحق 21 مدان في يوم واحد ( الأثنين 27/8/2012) في العراق، وكان من ضمنهم 3 نساء. ثم الاعلان عن أعدام 5 متهمين آخرين، ما أوصل عدد المتهمين الذين تم أعدامهم الى 96 متهم منذ كانون الثاني 2012.

 وقال هينز: ” لقد ارعبني مستوى الأعدامات في العراق، وآلمتني بشدة عمليات الأعدام التي تم تنفيذها خلال هذا الأسبوع، وتقلقني بصورة خاصه التقارير التي تردني بخصوص الذين لازالوا معرضين لخطر الأعدام”.حاثا الحكومة العراقية “على أيقاف فوري لأحكام الأعدام”.

  وقال المقرّر الخاص للأمم للمتحدة ” يعتبر حكم الأعدام المخالف للألتزامات الدوليه من قبل الحكومه بمثابة أعدام تعسفي”. مشيرا الى المخاوف التي ذكرها سابقا للحكومة العراقية بشأن فرض عقوبة الأعدام، بما في ذلك الحاجة الى الشفافية، والتقيّد التام بالإجراءات القانونية الأصولية، وضمانات الحصول على محاكمة عادلة، وأن يتم تطبيق حكم الأعدام على مرتكبي الجرائم الأشد خطوره فقط، كالقتل العمد لكن بعد استيفاء الشروط القانونية الصارمة.

 وأوضح ” أن حكم الأعدام، قد يطبق في البلدان التي ماتزال تستخدم نوعا مماثلا من العقوبة، ولكن في حال أستوفت القضية، بدقة، جميع الشروط الإجرائية والموضوعية”.

وأضاف” إن أنعدام الشفافية بالنسبة لتنفيذ حكم الأعدام في العراق وفقا لسجل البلد سيؤدي الى مخاوف خطيرة بشأن ما يمكن توقعه في المستقبل”.

 و شدد هينز على “أن قتل الناس أعتباطا، وخاصةً عندما يتم تنفيذه خلف ستار من الأجراءات القانونيه الخاطئة، لا يعد شأنا محلياً فقط”. مؤكد للحكومة العراقية ” بأن “المجتمع الدولي سوف يتخذ إجراءً شديدا تجاه تجاهلها الصارخ للقواعد الخاصة بحماية الحق في الحياة”.(حسب قوله)

وكان المقرّر الخاص قد دعا الشهر الماضي الحكومة العراقية الى أيقاف تنفيذ حكم الأعدام وأعادة النظر في قضايا المتهمين المحكومين بالأعدام.

 واعرب في بيان ادلى به في تموز الماضي عن القلق بشأن ما صدر عن وزارة الداخلية يذكر بأن محكمة الإستئناف قد وافقت على اصدار احكام بالأعدام ضدّ 196 سجيناً في العراق في محافظة الأنبار.

 وقال هينز ” أنه لأمرٌ مقلق للغاية أن يتعرّض 196 شخصاً للأعدام الوشيك في محافظة واحدة فقط ، مع وجود النقص الخطير في المعلومات المتعلقه بقضاياهم”.

 وأضاف ” بعد أن واصلت الحكومة العراقية أتباعها لنمط مؤسف من أنعدام الشفافية في أستخدام عقوبة الأعدام، فشلت أيضا في توفير المعلومات الضرورية التي تظهر أن الحكم على هذا العدد الكبير بالأعدام قد تمّ وفقا لمتطلبات القانون الدولي.

 وذكر ان “إضفاء السرّية على الأعدامات من شأنه أن يقوّض التمحيص العام بها وهو ما يقود المجتمع الدولي للأستنتاج بأن هذه الإحكام قد تم فرضها في مخالفة لأحكام القانون الدولي”.

وسيقوم المقرر الخاص بتقديم تقريره القادم الى المجلس العام للأمم المتحده بشأن القضايا الرئيسيه المتعلقه بفرض عقوبة الأعدام في شهر تشرين الأول من هذا العام.

المصدر: الأمم المتحدّة/ المفوضة السامية لحقوق الإنسان

اترك تعليقاً