اطراف الانتاج يناقشون مع منظمة العمل الدولية بناء القدرات ودعم الشركاء الاجتماعيين

 

(لمستقلة).. ناقشت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع منظمة العمل الدولية بحضور اطراف الانتاج الثلاثة امكانية دعم المنظمة للشركاء الاجتماعيين في مجال بناء وتطوير القدرات وتوفير بيئة مناسبة للضمان الاجتماعي للعمال .

وقال الخبير الاقدم لوزارة العمل كاظم شمخي ان الاجتماع الذي عقد مع منظمة العمل الدولية وحضرته اطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة واتحاد الصناعات العراقي واتحاد نقابات العمال في العراق) تطرق الى مواضيع مهمة تخص قطاعات العمل المختلفة وكيفية تطوير قابليات القائمين على هذه القطاعات بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للبلاد .

واضاف هناك حاجة لتنفيذ برامج تطويرية من قبل المنظمة الدولية لملاكات اطراف الانتاج الثلاثة فيما يخص الانظمة الداخلية لها والقدرات المالية والادارية والجدوى الاقتصادية للمشاريع ، لافتا الى انه جرت مناقشة القوانين التي تعمل عليها الوزارة فيما يخص العمل والضمان الاجتماعي ، فضلا عن قوانين اخرى تخص التعرفة الكمركية وحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك ومنع الاغراق بغية التوصل الى رؤى مشتركة تتلاءم وطبيعة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

واوضح ان الشركاء الاجتماعيين قدموا جملة مقترحات ومتطلبات من شأنها النهوض بقطاعات العمل المختلفة خاصة القطاع الخاص والصناعي واشراكهم مع القطاع العام في صنع القرار وتشريع القوانين التي تخدم شريحة واسعة من العاملين .

وبين شمخي ان هناك مساع لايجاد بيئة مناسبة للقطاع الخاص وكيفية النهوض به بغية تحريك عجلة الاقتصاد خاصة بعد توجه الحكومة لهذا المجال نتيجة الانخفاض الحاد لاسعار النفط الذي تسبب بعجز مالي كبير لموازنة البلاد ، فضلا عن اشراكهم في اعداد القوانين والتشريعات الخاصة بشريحة العمال وقطاع العمل ، مشيرا الى ان المنظمة الدولية ابدت استعدادها لتوفير الدعم المناسب في مجال تطوير القابليات واعداد خطط وبرامج متقدمة للنهوض بهذه القطاعات .

واوضح ان هناك مجموعة مطالب تقدمت بها اطراف الانتاج من ضمنها المساعدة في تعديل النظام الداخلي للاتحادات والنقابات وتوفير الدعم اللازم لتطوير القدرات المالية والادارية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع ، فضلا عن تنفيذ حزمة اصلاحات من شأنها انعاش الصناعة الوطنية وتفعيل القوانين السائدة والمحفزة للتنمية وتوفير القروض الميسرة للنهوض بالقطاع الخاص والصناعي وايجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص . (النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد