الرئيسية / اخر الاخبار / اشواق الجاف تحمل البرلمان مسؤولية استخدام الجيش لاغراض سياسية

اشواق الجاف تحمل البرلمان مسؤولية استخدام الجيش لاغراض سياسية

 بغداد ( إيبا ).. اكدت النائب عن التحالف الكوردستاني اشواق الجاف وصول قائمة الى مجلس النواب باسماء قادة الفرق والالوية العسكرية للمصادقة عليها حسب الدستور الا ان ذلك الامر لم يحدث ,ليصار الى عدم التصويت داخل قبة البرلمان على هذه الاسماء لاختيار الكفوءين منها .

 وقالت الجاف في بيان لمكتبها الاعلامي “ان دور مجلس النواب مهمشا بشكل نهائي في المصادقة على قادة الفرق والالوية ,على الرغم من تعلق الامر بحياة المواطنين وحسب الدستور ,الا اننا نلاحظ ان البرلمان غائب عن هذا الموضوع بشكل كامل  بسبب منهجيته “الضعيفة”في ادارة الكثير من الامور بعد ان تناسى موضوع المصادقة على اختيار الشخصيات الكفوءة للقادة الامنيين في الجيش والشرطة .

 وطالبت “البرلمان باداء دوره بشكل اكثر فاعلية لان المرحلة التي يمر بها البلد  خطيرة وتمثل تحديا كبيرا إذ ان المرحلة بحاجة إلى برلمان يمارس دوره الرقابي بقوة لا برلمانا تحول إلى منبر  تصريحات تشنج الوضع السياسي وتعقده أكثر مما هو معقد وبالتالي فلابد له ان يبادر الى القيام بخطوة تعزز جهود رئيس الجمهورية لنزع فتيل الازمة التي باتت في تصاعد مستمر بين يوم واخر ,فيما لفتت الى اهمية الاحتكام الى الدستور الذي بات يستخدم بازدواجية من قبل البعض ,لاسيما عندما يتعلق الامر بحقوق ابناء اقليم كوردستان  حيث  نجد ان الدستور يركن الى جانب اي اننا مازلنا نعاني من دوامة الانتقائية والكيل بمكيالين في تطبيق الدستور.

 وشددت الجاف “على ضرورة ابعاد قوات الجيش والشرطة عن المشاكل السياسية ,محذرة من وقوع كارثة كبيرة تتمثل باحتمال نشوب الصدام المسلح بين قوات الاقليم والقوات الاتحادية بسبب تشكيل غير دستوري ـ في اشارة الى قيادة عمليات دجلة ـ رفضه ابناء المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور .

ودعت في بيانها ” لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب الى القيام بمهامها تجاه عمليات دجلة لان البرلمان لم يصوت على تشكيلها وبالتالي لابد له من ان يقوم بصحوة ويعضد دوره بشكل اكبر لان الجيش بدأ يُستخدم بمسائل سياسية “.

 يذكر ان هيئة رئاسة مجلس النواب كانت قد أعادت في وقت سابق الى الحكومة قوائم اسماء القادة الامنيين والضباط الكبار في وزارة الدفاع والتي قدمت للبرلمان للمصادقة لافتقادها للتوازن بين مكونات الشعب .

 ويشار الى ان من بين نقاط الخلاف في الأزمة السياسية الحالية هي عدم عرض المناصب القيادية في الجيش والشرطة على مجلس النواب ليقرر الموافقة أو عدمها عليهم لان البعض منهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة.(النهاية)


اترك تعليقاً