استقالة الحكومة اللبنانية نزولاً عند رغبة الشعب

(المستقلة)… أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، استقالة حكومته إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت، فيما يتصاعد غضب اللبنانيين الذين يحاولون لملمة جراحهم متمسكين بمحاسبة المسؤولين وإسقاط كل التركيبة السياسية.

وبعد مرور ستة أيام على الانفجار الضخم الذي تسبب بمقتل 160 شخصاً وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح، مع استمرار فقدان قرابة عشرين شخصاً، لم يصدر التقرير الذي وعدت به السلطات حول ما حصل.

وأعلن دياب في كلمة تم بثها عبر محطات التلفزة: “اليوم وصلنا إلى هنا، إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد. نحن اليوم نحتكم إلى الناس وإلى مطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة المختبئة منذ سبع سنوات، إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي”.

وأضاف: “أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء بالوقوف مع الناس، لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة”.

احتجاجات في بيروت الاثنين

لكن الاستقالة لم ترضِ المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط كل الطبقة السياسية الذين باتوا يتهمونها، إلى جانب الفساد والعجز عن حل مشاكلهم المزمنة، بالاستهتار بحياة الناس بعد الانفجار المروع، فعاد عدد منهم إلى الشارع مساءً في وسط العاصمة مكررين “كلن يعني كلن”.

وتأتي استقالة دياب بعد ثلاثة أيام من تظاهرات تطالب بمحاسبة المسؤولين ورحيل الطبقة السياسية بالكامل.

وكان يفترض بالحكومة التي شكلها حسان دياب في كانون الثاني/يناير أن تكون تكنوقراطية ومستقلة تعمل على حل مشاكل اللبنانيين الذين يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخهم، في ظل نقص في السيولة، وقيود على الودائع المصرفية، وتدهور في سعر صرف الليرة.

وقد حلّت محل حكومة برئاسة سعد الحريري كانت تضم ممثلين عن غالبية الأحزاب السياسية، وسقطت تحت ضغط احتجاجات شعبية في تشرين الأول/اكتوبر.

وقدّم وزير المالية غازي وزني الاثنين استقالته من الحكومة، وفق ما أفاد مصدر وزاري في خطوة هي الرابعة من نوعها عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع نحو 160 قتيلا وأكثر من ستة آلاف جريح ودمارا هائلا.

وسبق وزني كل من وزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير البيئة دميانوس قطار ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد. وتتألف الحكومة من عشرين وزيراً. وبموجب القانون، لا بدّ من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكماً.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.