استئناف ميسان: تناقش أسباب تأخير حسم القضايا التحقيقية

العمارة( إيبا )..عقدت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية ندوتها الشهرية تحت عنوان (مناقشة أسباب تأخير حسم القضايا) بحضور عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وعدد من الضباط وجمع من ضباط التحقيق ومديري الأقسام في مديرية شرطة محافظة ميسان.

وأوضح المكتب الإعلامي في الرئاسة المذكورة أن الندوة تمخضت عن المناقشة المستفيضة للموضوع من خلال تبادل الآراء فيها حيث وجدت إن ” التلكؤ في تنفيذ أوامر القبض من قبل ضباط التحقيق وفي متابعة تنفيذ قرارات السادة قضاة التحقيق هو بسبب تكليفهم بواجبات أمنية لا ترتبط بالعمل ألتحقيقي “.

وناقشت أيضا عدم توفير المستلزمات التي تمكن ضباط التحقيق من تنفيذ قرارات قضاة التحقيق خاصة تلك التي تتطلب الانتقال إلى أماكن خارجية لإجراء الكشوفات والانتقال إلى محل الحادث وإجراء الفحوصات وتنفيذ أوامر القبض واهم السيارات والعدد الفنية.

كما بينت الندوة وجود ضعف استخباراتي لدى مراكز الشرطة وجهات التحقيق الأخرى وكذلك قلة التخصصات من القرطاسية وأجهزة الاستنساخ والطباعة وغيرها ما يستلزم ديمومة العمل .

كما عرجت الندوة على موضوع تأخر طبعات أصابع المتهمين وصحيفة السوابق بسبب الأعمام الوارد من وزارة الداخلية المرقم 2339في 4/3/2013الذي حصر منح عدم المحكومية وبيان السوابق بمديرية شرطة المحافظة ، إضافة الى ذلك توزيع الضباط لم يكن حسب الكثافة السكانية للمناطق التي تقع ضمن الاختصاص ما أدى إلى زيادة في عدد ضباط التحقيق في مراكز غير مهمة .

وتمت الإشارة إلى موضوع تأخر عرض الأوراق الحقيقية في الحوادث التي تقع نهاية الدوام الرسمي وكون مراكز الشرطة غير مؤهلة ولا تصلح كأماكن للتوقيف وتنفيذ الإحكام التي تزيد على ستة أشهر وأيضا طرح معوق أساسي الا هو تأخر الضباط بعرض الأوراق التحقيقية على أعضاء الادعاء العام ما يؤدي إلى عدم تمكنهم من ممارسة مهامهم في الإشراف على إعمالهم بما يكفل تنفيذ القرارات .

و خلصت الندوة إلى عدة معالجات منها الاتفاق مع مديرية شرطة محافظة ميسان بعدم تكليف ضباط التحقيق بالواجبات الأمنية وتنفيذ أوامر القبض كما أكدت على ضرورة فورية عرض الأوراق التحقيقية على الجهات ذات العلاقة وعلى الادعاء العام لتمكنهم من تأدية مهامهم بموجب قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.