استئناف ديالى تقدم دراسة بموضوع اجراءات الدفع بعدم دستورية القانون

بغداد ( إيبا )..قدم رئيس محكمة استناف ديالى الاتحادية دراسة في موضوع اجراءات الدفع بعدم دستورية القانون وذلك خلال الندوة الشهرية التي عقدتها الرئاسة بحضور نواب وقضاة المحكمة والمدعيين العامين ونواب الادعاء العام.

واوضح رئيس المحكمة في تصريح نقله المركز الاعلامي للسلطة القضائية ان المحكمة الاتحادية تمارس سلطة الرقابة على دستورية القوانين والانظمة وتتولى الغاء التشريعات المخالفة للدستور وتفصل المحكمة المذكورة في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات بناء على طلب من محكمة او جهة رسمية او مدع ذي مصلحة علىوفق للمادة 4/ثانياً من الامر رقم 30 لسنة 2005 الذي شكلت بموجبه المحكمة الاتحادية العليا.

واشار الى ان المحكمة تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين والانظمة النافذة على اوجه عدة منها عن طريق الاحالة وطريقة الدفع وطريقة طلب دائرة رسمية وطريقة الدعوى وذلك من خلال طلب مدع الفصل في شرعية نص قانون او قرار تشريعي او نظام او تعليمات او امر فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (44.45.46.47) من قانون المرافعات المدنية .

واوضح انه يلزم ان تقدم الدعوى بواسطة محام ذي صلاحية مطلقة على ان تتوفر في الدعوى عدة شروط منها ان تكون للمـــــــــــــدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي وان يقدم المدعي الدليل على ان ضررا واقعياً قد لحق به جراءالتشريع المطلوب الغاؤه وان يكون الضرر مباشرا او مستقلا بعناصره ويمكن ازالته اذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب الغاءه وان لايكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطلوب الغاؤه وان يكون النص المطلوب الغاؤه قد طبق على المدعي فعلا او يراد تطبيقه عليه.(النهارية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد