ارتفاع نسب حالات العنف الأسري منذ مطلع العام الحالي 

المستقلة / سرى جياد / العنف مصطلح تردد على مسامعنا كثيرا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي اوقنوات التلفزيون اوحديث المجتمع ونشاهد جرائم وأخبار وصور لحالات تتصاعد بين الحرق والقتل والتعذيب.

منظمات حقوقية أشارت إلى ارتفاع العنف الأسري إلى مايقارب 5آلاف حالة منذ مطلع هذا العام .

ويرى باحثون اجتماعيون إن ازدياد نسبةالعنف تعود لاسباب الحجر المنزلي والضغوط الاقتصادية والنفسية فادى إلى حوادث اعتداء وقتل داخل الأسرة ونشهد حالة تلو الأخرى لنساء يقضين على أيدي عائلاتهن لكن المشرعين العراقيين لم يفعلوا ما يكفي لانقاذهن من الموت ربما البعض مشغول بامور لاعلاقة لها بحقوق الإنسان فأصبحت المرأة تقتل وتعنف وتضغط عليها الحياة من كل جانب ولاقانون يحميها ولامجتمع ينصفها ومجلس النواب ينوي سحب الأطفال منها بسن السابعة ولاتوجد محاسبة أو قانون يردع المعتدين عليها مستترين بضعف القانون وتغلب قانون العشائر على الدولة.

في حوار مع السيدة إبتسام لطيف كاظم مديرة المشاريع في منظمة المرأة والمستقبل العراقية  تحدثت للمستقلة فيه عن العنف الأسري والمرأة على وجه الخصوص بوجود حالات كثيرة وقضايا مؤسفة متنوعة الظروف خاصة النساء اللواتي عانين في فترات النزوح وأصبحن كاللقمة السائغة يستغلها الكثيرون وتتراوح معدلات وجود هذه الحالات بحسب البيئة التي يغيب فيها الوعي وانعدامه فيكون العنف على أنواعه من تحرش و ضرب وأعتداء جنسي ولفظي ورفض مجتمعي غيب حقوق النساء مما يؤدي إلى أمراض نفسية و اكتئاب تنتهي بالانتحار احيانا او محاولة دفاع عن النفس وارتكاب الجرائم .

وأضافت أن البرلمان يعيق قانون مسودة مناهضة العنف الأسري الذي كان سيوفر الحماية للعائلة وللمراة لكن 65%من الحكومة رفضته رفضا قاطعا على اعتبار أخذ هذه التشريعات باتجاه محافظ اولانهم يخدمون أجندات خارجية لاتريد أن نكون من الدول المستقرة وحرمان المرأة من مشاركتها بالحياة العامة والسياسة كي لا يفعل دورها ويعلو شأنها.

وأشارت إلى ضرورة العمل الجاد وايجاد المراكز التي تدعم المراة والاسرة من قبل الحكومة والتنويع والإكثار من المراكز التأهيلية أن لم تشرع الحكومة القانون ودعم المنظمات المحلية والدولية بعملها للوصول بأثر نوعي لتعزيز مشاركة المرأة بالحياة بأنشطة ودورات اقتصادية تحقق أثر نفسي ومادي.

واكدت ان العنف في العراق يشمل جميع أفراد الأسرة وقانون الحماية قد يحمي الرجل المسن من ضغوط أولاده والأطفال من التعنيف لكنه أن لم يفعل فسيبقى الدور على المنظمات بالتثقيف وزيادة الوعي لتلافي حدوث المشاكل وتفعيل دور المرشد الاجتماعي في المدارس او باقتراح اضافة كتيب صغير يرافق الطالب لمرحلتي المتوسطة والإعدادية من اجل التثقيف الأسري واهمية الترابط الاجتماعي ودراسة أبسط الحقوق لأفراد الأسرة.

كذلك مع زيادة الجرائم وحوادث العنف في داخل المجتمع العراقي يجب أن تكون معها زيادة في المحاسبة والمعاقبة وتشديد العقوبات مع دراسات وبحوث علمية لمعرفة اسباب الزيادة وعلاجها بشكل علمي وعملي.

التعليقات مغلقة.