احد المرشحين : مجلس امناء شبكة الاعلام فصل نظام على مقاس اعضائه الحاليين

(المستقلة).. في الوقت الذي اعلنت شبكة الاعلام العراقي عن فتح باب الترشيح لاربعة مقاعد شاغرة ضمن مجلس امناء الشبكة ، دعا احد الصحفيين الذين تقدموا بطلبات الترشيح الرئاسات والنقابات والجمعيات الصحفية والمختصين بمجال الاعلامي للتدخل وانصاف المرشحين للمجلس من ممارسات اعضاءه الحاليين.

وقال مرشح تحالف القوى العراقية الصحفي طامي المجمعي ان” الموجودين حاليا في مجلس الامناء كأنما اتفقوا فيما بينهم للبقاء في المجلس لمدة مفتوحة ،لاسيما وانهم من جهة واحدة ولايمثلون جميع الكتل والمكونات العراقية”.

واشار الى ان” الاعضاء الموجودين حالياً في مجلس الامناء “فصلوا” القانون وفق رغباتهم عبر إحالة 4 اعضاء على التقاعد والاعلان عن فتح الترشيح لاحلال بدلاء عنهم ، يكونون هم من يحدد اهليتهم” .

ودعا المجمعي الى ان يكون تقييم المرشحين الجدد ” من قبل لجنة مختصة تدرس الملفات الخاصة بالمتقدمين وتطابق الشروط الموجودة على المتقدمين وليس مرشح يقيم اخر “.

ودعا المجمعي ” قادة الرئاسات الثلاث ونقابة الصحفيين وكل الجهات المختصة بالاعلام ان يضعوا حد لهذا الامر وان يكون التقديم لتسع اعضاء لمجلس الامناء من ضمنها الكوتا بعيدا عن شروط الموجودين في المجلس حالياً”.مبيناً ان” الموجودين في المجلس الحالي يمثلون حزب وهم بعيدون عن شروط التقديم بالمهنية والحيادية وعدم الانتماء لاي حزب او جهة سياسية ومنهم من بلغ سن التقاعد “.

وفند المجمعي بعض الشروط الخاصة بالتقديم والتي تم وضعها من مجلس امناء الشبكة ومنها ان يكون عمر المتقدم 30 عاماً وان يملك الشهادة الجامعية الاولية على الاقل وان لايعمل بمؤسسة اعلامية اهلية والكثير من الاعلاميين والصحفيين المتميزين بالحرفية والحيادية بعمر 25عاما اضافة الى ان البرلمان الذي يمثل شريحة واسعة من الشعب لايضع هذا العمر كاساس للمرشح او الشهادة بينما الحاليين ومنذ سنوات يعملون في مؤسسات اعلامية اهلية.

وطالب بان يتم فسح المجال للشباب للكفاءات والحيادية والابتعاد عن الاحزاب وخاصة الدينية منها التي دمرت الاعلام العراقي.مبيناً ان” ماوضعوه من شروط مخالف للدستور اضافة الى ان قانون الشبكة لم يصادق عليه في المحكمة الاتحادية للطعن في بعض فقراته وكان من المفترض من لجنة الثقافة والاعلام ان لاتمرر القانون بهذا الشكل.
يذكر ان قانون شبكة لاعلام العراقي الجديد اقر كوتا للنساء بمفدار الثلث اي ان 3 من المرشحين الاربعة المطلوبين يجب ان يكونوا نساء في حال حافظ الاعضاء الموجودين حاليا في مجلس الامناء على عضويتهم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قرّرت تأجيل دعوى الطعن بدستورية قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لعام 2015،إلى 13 من آذار المقبل لغرض استكمال الإجراءات القانونية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد